منصة الرسائل والاطاريح: الادعاء العام في نظام روما

الخلاصة

هذه الدراسة مقارنة إجراءات وإختصاصات جهاز الإدعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية مـع إجراءات وإختصاصات جهاز الإدعاء العام في التشريع الوطني العراقي، إذ تختلف هذه الإجراءات والإختصاصات والصلاحيات والسلطات مقارنة بسلطات التشريع الوطني العراقي، وهذه الإجراءات والاختصاصات والمهام مقيدة بعض الشيئ،وأن نظام روما ،يأخذ من النظام الأنكلوسكسوني غير المعروف في الأوساط القانونيـة لدينا. ولتحقيق اكمال الرسالة تمت الإستعانة بنظام روما ،والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وتُعّد المحكمة الجنائية الدولية ،الذراع القضائي لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني،بل القانون الدولي الجنائي بمفهومه العام ،وإن نص المادة (34) من النظام ،يؤكد على المحكمة المذكورة، وأجهزتها ولعّل في مقدمتها الإدعاء العام بوصفه أحد الجهات الثلاث التي يحق لها تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وللادعاء العام إجراءات وصلاحيات مهمة يمارس بعضها في مرحلة ماقبل المحاكمة ،وذلك في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه وفقاً لنص المادة (15) من نظام روما ،ومن أبرز الصلاحيات دوره في مباشرة التحقيق ودوره في الإستجواب،فضلاً عن دوره الأساسي في سماع الشهود وجمع الأدلة،وأخيراً دوره في أوامر القبض والتوقيف ونفاذها،والبعض الآخريتصل بصلاحيات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة والطعن في الأحكام وهو مايتجلى بوضوح في مرحلة إعداد المحاكمة ومثالها إعتماد التهم والكشف السابق للشهود،ودورالإدعاء العام الاتصال بأي دولة ومقبوليتها،فضلاً عن الإجراءات المعتمدة من قبل في تقييد الكشف عن الأدلة،وأخيراً يحق للإدعاء العام إستئناف حكم العقوبة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وإذا كان للإدعاء العام حق في أن يمارس الاختصاصات إلا أن ذلك ليس مطلقا لاتحده حدود،بل يخضع الإدعاء العام في ممارسة صلاحياته إلى الرقابة القضائية والتي تختلف باختلاف مرحلة تلك الصلاحيات فتخضع اختصاصات الإدعاء العام في مرحلتي التتبع والتحقيق إلى الرقابة القضائية سواء ماتعلق منها بإجراءات التحقيق أسس الإتهام،ماتعلق منها بالمتهم تلك المرتبطة بالشهود والأدلة.