منصة الرسائل والاطاريح: جريمة الاخلال أو الغش بتنفيذ إلتزامات العقود الماسة بأمن الدولة الخاجي

الخلاصة

تعد جزمة الإخلال أو الغش بتنفیذ إتزمات العقود المماسة بأمن الولة الخارجي احدى الجزائم المضرة بالمصلحة العامة اكي تقع على الاكزمات اكعاقدیة، والجرمة محل اكبحث تمثل تعدیاً وانتھاكاً للمبادئ التي تقوم علیھا الالتزمات في العقود دقع( المقاولة أو انقل أو تجھیز أو اكتزم أو اشغال عامة،) بالأخص في زمن الحرج أو زمن الحزتات العسكرة الفعلیة ، لذك تدخل المشزع لإضفاء حمایتھ الجزئیة ، و؛مسیكتھ في ذك قانون العقونات ، لذك نجد أن المثرع العراقي جرت صون الإخلال أو الغث بتنفیذ الاتزمات في المولد ) (١٧٤-١٧٦من قانون العقوبات، ومما لاشك فیھ أن الإخلال أو الغش بھذه الاكتزمات التعاقدیة یلعب دوراً كبیراً زسن الحرب أو زسن حركات عسكرة فعیة ، وتفتیت وحدة الصف الاجتماعي ، كذك تؤثر بشك مباشر على اداء القوات المسلحة ، واكي من عزمتھا في اكفاع عن البلاد ، وانطلاقاً من تك الأھمیة التي تفرض نفسھا كضرءرة من ضرؤات اكحث العلمي، فقد تناونا في ھذه الدرسة تعرف الجریمة ویان أحكامھا ومن ثم الوقوف على الأثار المتزتبة علیھا ، وقد أسفرت دراستنا عن العدید من الاستتاجات والمقتزحات ، من اھمھا أن الطبیعة القانوثیة لھذه الجزبمة ھي انھا من الجرائم العادیة وأن ارتكبت بباعث سیاسي ، وانھا ذات طبیعة مز:وجة من حیث ركنھا المادي فھي من جرائم الضرر والخطر في آن واحد إذ تقع كاملة وان انتفى الخطر الفعلي، وتقع تامة بمجرد حصول ضرر فعلي باكسبة للمصلحة اتي یحمیھا القانون ، وأن ھذه العقود تخضع بطبیعتھا لأحكام القانون الاداري العام، إلا إن المشرع لم یسایر اكطوس اكثرعي الذي تحظى بھ ھذه الجریمة من قبل اكثرعات محل الدرسة كاكشرع المصري الذي جعل الحمایة تغطي كل الازسان اكي یبرم فیھا العقذ الحكومي أو عقود المؤمسسات العامة ذات اكفع العام بخلاف المشرع العرقي الي جعلھا مقتصرة على زمن الحرب أو زسن الحرات العسكرة الفعیة ،وقد اسفرت الدرسة الى التوصل لعدد من الاستتاجاث والمقترحاث ضمناھا بخاتمة