منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية المدنية للقابلة المأذونة

الخلاصة

تعتبر القبالة كغيرها من المهن الطبية ، ذات بعُد أنساني ، اكتسبت أهميتها من طبيعة العلاقة بين القابلة والحامل ، هي إنسانية بطبيعتها وقانونية تحتم على القابلة الأهتمام بالحامل وبذل العناية التي تقتضيها أصول المهنة من لحظة بدء الحمل ولحين الوضع وما بعده . والمشرع العراقي لم ينظم أحكام المسؤولية المدنية للقابلة بالشكل الكافي، بل ترك ذلك لأحكام القواعد العامة ، وتطبيق أحكام هذه القواعد العامة على مهنة القبالة في ظل التقدم العلمي والفني الذي تشهده المهنة قد يثير بعض الإشكاليات ، حيث إن الحامل يصعب عليها أو بل قد يستحيل عليها أحياناً إثبات الخطأ المرتكب من قبل القابلة في سبيل الحصول على التعويض ، وتبدو أهمية المسؤولية المدنية الأساسية بأنها تتعامل مع أثمن شيئ لدى الأنسان ، وهي حياته ، خاصةً مع غياب القواعد الخاصة التي تنظم أحكام هذه المسألة بما تتمتع به من خصوصية . تنشأ العلاقة العقدية بين القابلة والمرأة الحامل عندما تقدم الأخيرة على الإستعانة بخدمات القابلة لغرض الاعتناء بها وبجنينها مقابل آجر تلتزم الحامل بدفعه للقابلة ، وأثناء قيام القابلة بالاهتمام بالحامل أو توليدها طبيعياً قد تتعرض الحامل أو جنينها لضرر يقيم مسؤولية القابلة المدنية ، فيكون للحامل عندها الحق في أقامة دعواها على القابلة بشكل مباشر إذا كان هناك عقد يحكم العلاقة بينهما ، كما يكون لها إقامة دعواها على الأساس العقدي ضد المستشفى الذي تزاول فيه القابلة عملها فيه بصفتها تابع ، فضلاً عن حق الحامل في مخاصمة القابلة في الغرض المتقدم بصورة مباشرة على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية .