منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا

الخلاصة

لقد أصبحت جائحة كورونا الحدث الأھم والأبرز في الفترة الأخیرة، لما رتبت من آثار على لیس على الصعید الصحي فقط , وانما یمكن رصد ملامحھا على جمیع جوانب الحیاة، وكانت الالتزامات التعاقدیة إحدى أھم العملیات القانونیة التي أثرت علیھا تلك الجائحة والذي بسببھا تعذر أو أستحال الالتزام بھا من قبل أطرافھا لیأتي دور القانون وسلطة القضاء لیكون الحكم الفاصل لتوزیع تلك الأضرار بین أطرافھا، من خلال معرفة نوع التوصیف القانوني لھا، وتكییف النصوص القانونیة علیھا بالصورة التي تضمن تحقیق العدالة وعدم الأضرار للأطراف المتعاقدة, ولا شك أن جمیع ما نتج عنھا من آثار ستكون سلبیة لجمیع العقود بشكل عام والعقود الزمنیة بشكل خاص كعقد الإیجار والمقاولة موضوع دراستنا، والتي یتأخر او یستحیل تنفیذھا، مما یستدعي تدخل القضاء للحكم في تلك المنازعات بھدف إزالة الإرھاق الذي یقع على اطراف الرابطة العقدیة، ولم یقف تأثیر ھذه الجائحة عند ھذا الحد بل امتد تأثیرھا ایضا لیشمل المدد القانونیة المحددة للطعن عند ممارسة الإجراءات القضائیة لتلك العقود. ولما كان من غیر الممكن أن یبقى العقد دون تعدیل في أحكامھ إذا ما تعرض لأي سبب خارجي یجعل من المستحیل اتمامھ، فأن وقوع جائحة كورونا خیر دلیل على السبب الذي أثر على مجمل الالتزامات العقدیة بصورة استوجبت التعدیل على تلك الالتزامات سواء أكان بزیادة أم إنقاص الالتزام وفي احیان اخرى الإعفاء من تنفیذھا اذا كانت الاستحالة مطلقة و دائمیة وذلك من خلال الرجوع إلى المحاكم المختصة للتخفیف عن كاھل الطرف المتعاقد ورفع الإرھاق الذي لحقھ بھ حیث تتم معالجة تلك لالتزامات التي تأثرت بالظروف الخارجیة عن طریقھا لما لھا من سلطة تقدیریة تتمتع بھا عند عرض النزاع أمامھا. وشرعت ھذه الدراسة للبحث حول التنظیم القانوني للالتزامات التعاقدیة في ظل جائحة كورونا، من خلال الرجوع إلى النصوص التشریعیة في القانون العراقي والمصري والفرنسي، كذلك رفد الدراسة باھم القرارات والأحكام القضائیة التي صدرت بما یخص تعدیل الاتزامات التعاقدیة في العراق و الدول المقارنة ثم الخروج بحصیلة تجعل من الضروري الوقوف جلیا عند تحدید الأسباب التي جعلت تأثیر ھذه الجائحة تعتبر بمثابة القوة القاھرة أو الظرف الطارئ ومدى إمكانیة تطبیق إحدى تلك النظریتین على جائحة كورونا