منصة الرسائل والاطاريح: عقد الاستثمار الأجنبي للعقار

الخلاصة

وقد تناولنا الإجابة عن التساؤلات أعلاه على وفق خطة بأربعة فصول ، الأول منها في تعريف العقود محل الدراسة وأنواعها وأهم نماذجها إذ خصصنا المبحث الأول إلى تعريف العقد من الناحيتين الاقتصادية والقانونية ، وأن لهذه العقود أنواعاً عديدة حاولنا تسليط الضوء على أهمها في المبحث الثاني وقد افرز الواقع العملي لهذا النوع من العقود نماذج عديدة تواكب الحياة الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية ، في المبحث الثالث . أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد حاولنا أن نبحث فيه طبيعة العقد محل الدراسة وخصائصه وأطرفه ، إذ تناولنا في المبحث الأول منه طبيعته والمبحث الثاني خصائصه والمبحث الثالث أطرافه . أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد استثمار الأجنبي للعقار وذلك من خلال الإطلاع على أحدث الاتجاهات في الفقه والتشريع والقضاء وعلى مبحثين الأول منهما هو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين بإخضاع العقد لقانون الإرادة ، والمبحث الثاني تناولنا فيه اختيار المتعاقدين لقوانين أخرى وعن مدى مشروعية اللجوء إليها . أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه مسألة غاية في الأهمية إذ قد يحرص عليها الأطراف بشكل يفوق مسألة تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود الاستثمار وتلك المسألة هي وسائل حل المنازعات الناجمة عن تنفيذ عقد استثمار الأجنبي للعقار وذلك من خلال ثلاثة مباحث الأول منها تناولنا فيه الوسائل الوقائية والثاني الوسائل القضائية والثالث التحكيم ودوره في تسوية منازعات عقد استثمار الأجنبي للعقار بوصفه آلية حديثة ومتخصصة في نظر منازعات الاستثمار وعلى النحو الذي سنراه من خلال هذه الرسالة . واعتمدنا في منهج البحث في هذه الرسالة على الجانبين النظري والعملي على وفق مقتضيات البحث.