منصة الرسائل والاطاريح: تفويض السيادة في المجال الجوي

الخلاصة

إن سيادة الدولة إحدى المبادئ الاساسية في القانون الدولي أما في المجال الجوي الذي يخلو من العوائق مثل الجبال والبحار، أو المصدات المادية (الاسلاك الشائكة) التي تحول من دون اختراق المجال الجوي المحدد لكل دولة فقد سارع المجتمع الدولي لعقد اتفاقية باريس لعام 1919 والتي نصت المادة الاولى منها على أن "لكل دولة سيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها " والتي حل محلها اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والتي نصت على ذات المبدأ في مادتها الاولى" تعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة، والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها " كما نصت على تعريف الاقليم في المادة الثانية " لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر اقليم الدولة الاراضي البرية، والمياه الاقليمية المتاخمة لها الخاضعة لسيادة تلك الدولة، أو سلطانها، أو حمايتها، أو انتدابها. إن تمتع الدولة بالسيادة المطلقة، والكاملة لمجالها الجوي بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944، لا يعني استفراد الدولة في التصرف في مجالها الجوي من دون قيود كما يبدو من المادة الاولى للاتفاقية لمن قرأها للوهلة الاولى، والنظرة العجلى؛ ذلك لأن الاتفاقية قيدت حكم المادة المذكورة بمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص في استخدام المجال الجوي بين الدول والمنصوص عليه في ديباجة الاتفاقية إذ نصت على " الحكومات الموقعة أدناه اتفقت على مبادئ، وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن، ومنظم، وتحقق انشاء خطوط دولية للنقل الجوي على اساس تكافؤ الفرص، واستثمارها بطريقة اقتصادية سليمة" ويرتبط مفهوم سيادة الدول ارتباطاً وثيقاً بتعريف التزامات الدول بموجب المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية شيكاغو فهذه المادة نصاً، وروحاً لا تلزم الدول بتقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها أنفسها، وبدلاً من ذلك تحدد المادة الثامنة والعشرون أنه في الوقت، والمكان الذي تختار فيها الدول تقديم المرافق، والخدمات من اجل دعم الملاحة الجوية الدولية يجب أن تتوافق هذه المرافق، والخدمات مع المعايير، والممارسات الموصي بها الخاصة بمنظمة الايكاو، وبعبارة أخرى تكون مسؤولية الدول ذات طبيعة تنظيمية، واشرافية، ويجب على الدول اتخاذ اجراءات مناسبة لضمان الامتثال، والتوافق فيما يتعلق بالسلامة، والكفاءة التشغيلية.