منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية التقصيرية لرجل المرور في القانون العراقي

الخلاصة

يراد بالمسؤولية التقصيرية تحمل عاقبة الفعل، بمعنى ن الشخص مسؤول ومؤاخذ عن فعله، وفعل من فم تحت رقابته، في الحدود التي رسمها القانون، وتقوم هذا المسؤولية نتيجة الإخلال بإلتزام قانوني، يتمثل بعدم الإضرار بالغير، ويترتب على قيامها إلتزام محدث الضرر بتعويض المتضرر، ورجل المرور بصفته أحد أفراد قوى الأمن الداخلي المنسوبين إلى مديرية المرور العامة يلفى على عاتقه واجبات متنوعة نص عليها قانون المرور، والقوانين ذات الصلة، وخولته هذه القوانين في سبيل تنفيذ تلك الواجبات صلاحيات محددة قانونا، ليس له الإنحراف عنها أو تجاوزها، إلأ أن هذه الصلاحيات تحمل في طياتها مخاطر قد تؤثر في حقوق الأفراد وحرياتهم، إذا ما استعملها زجل المرور بشكل خاطئ على نحو يلحق الضرر بمستخدمي الطريق، الأمر الذي دعا إلى البحث في مدى مسؤولية زجل المرور عن فعله الضار، ومدى تحمل وزارة الداخلية مسؤولية ذلك الفعل بحكم علاقة التبعية بينهما، وإلى أي حد يمكن للتشريعات محل البحث أن تستوعب هذا النوع من المسؤولية؟ أنسجاما مع ما تقدم من إيجاز لمحور الموضوع، وهميته من الناحية العملية، تتاولناه على وفق المنهج التحليلي المقارن، وكان ذلك في مقدمة وفصلين، خصص الفصل الأول لبيان: مفهوم المسؤولية التقصيرية لرجل المرور ، بينما كرس الفصل الثاني لبيان: أحكام هذا النوع من المسؤولية، ولحلاصة البحث في هذا الموضوع توصلنا إلى نتائج وإقتراحات عدة كان من أهمها: أن المشرع العراقي عند تعريفه لرجل المرور قصره على الضابط والمنتسب؛ في حين نتج عن هذا البحث أن رجل المرور هو كل شخص طبيعي يلفى على عاتقه تنفيذ أحكام قانون المرور ولا أهمية بعد ذلك للصفة أو السمية التي تطلق عليه، كما تبين أن المشرع لم ينظم أحكام هذا النوع من المسؤولية في قانون المرور؛ وإنما تركها إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تقضي بمسؤولية الأنسان (رجل المرور) عن فعله الشخصي الضار على وفق أحكام المسؤولية التقصيرية عن الأفعال الشخصية، وإن الأخطاء التي يرتكبها وهو بصدد تنفيذ واجباته الوظيفية، ترتب بذمته إلتزاما بتعويض المتضرر، ولما كان زجل المرور أحد أفراد قوى الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية، فأن لفعله الضار هذا أثرا على تحمل الأخيرة المسؤولية التقصيرية في حال تحقق شروطها، استنادا لإحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.