منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للمعونة القضائية

الخلاصة

تعد المعونه القضائية تدبير او اجراء اريد به تخفيف عبء التقاضي بين الخصوم في الدعوى وبالخصوص عن الاشخاص من غير القادرين على تحمل دفع الرسوم والمصاريف القضائية لأنها تعمل على فرض قوة القانون وهيبته في اقرارها للحقوق ونصرتها للحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة من دون تفرقة بين غني وفقير من خلال المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين في الدعوى حتى لا يتمكن الشخص المتقاضي المتمكن ماديا من ان يقوم برفع دعواه على خصمه غير الميسور ماديا والعاجز عن تحمل تكاليف دفع الرسوم القضائية للدعوى المقامة امام المحكمة المختصة حتى يتمكن من السير في الدعوى واتمام كل اجراءات المرافعة للنهاية حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه باتباع الطرق القانونية في اجراء تنفيذه من دون الزام الخصم الفقير بدفع اية رسوم والنفقات المقررة بحكم القانون او من قبل القاضي في المحكمة المختصة وذلك بصورة مؤقته. لذا فان تمكين الخصم المحتاج والفقير ماديا من السير في اجراءات الدعوى اسوة بالخصم الاخر المتمكن ماديا يعد اساس الحكم الصالح وهو ما عملت به اغلب قوانين الدول المتطورة ومنها تشريعات الدول المقارنة التي وضعت نصوصا قانونية تسمح للفقراء والمعوزين ماديا من ان يطالب بإعفائه مؤقتا من تسديد الرسوم والمصاريف القضائية عن الدعوى التي يرغب بإقامتها او عن الطعن الذي يريد ان يقدمه في اي حكم من الاحكام، حتى تكون صوره من صور مجانية القضاء، حتى تتوسع مجالات منح المعونة القضائية والعمل على تسهيل اجراءات منحها لتكون في متناول جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية لتفادي جعل العسر والعجز المادي عائقا من وصول الاشخاص الى حقوقهم لعدم تمكنهم من دفع الرسوم والمصاريف القضائية.