منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التمارض للتخلص من الخدمة العسكرية

الخلاصة

جرم المشرع العراقي جريمة التمارض للتخلص من الخدمة العسكرية ، في قانون العقوبات العراقي العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ المعدل وذلك في البند (أولا) الفقرة (أ) من المادة (٣٨) إلا نصت على انه : ((أولا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣ ) سنوات كل عسكري :١- تمارض .. .ثالثا - تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل أثناء مجابهة العدو .))، وتغد جريمة التمارض للتخلص من الخدمة العسكرية إحدى الجرائم الماسة بالمصلحة العسكرية ، ولأجل حماية المؤسسة العسكرية من أي إعتداء يقع عليها فقد أولى المشرع العراقي والتشريعات المقارنة عنايته بحماية الوظيفة العسكرية ، وعمد على تجريم الأفعال التي يعد إرتكابها ضررا يؤثر في السير الطبيعي لانتظام الأشخاص داخل الوحدة العسكرية. وأن المشكلة التي دعت للبحث في الجريمة محل الدراسة ، هي أن المشرع العراقي لم يضع معيارا دقيقا لتحديد مفهوم العسكري ، إذ إنه حصر ذلك بكل شخص اتخذ الوظيفة او الخدمة العسكرية مهنة له، في حين بعض الاحيان قد تشكل قوة معينة لأمر طارئ وتحل بعد انتهاء ذلك الظرف ومن ثم فإن نص المادة ((٣٨/ أومأ)) لا يسري عليهم ،كذلك اشترط المشرع العراقي أن يكون التمارض للتخلص من الخدمة السكرية فقط في حين قد يكون التمارض للحصول على مساعدات مالية أو أحيانا يكون لغرض النقل من مكان إلى آخر. أما فيما يتعلق بشق الجزاء فأن المشرع العراقي عند تقديره للعقوبة لم يفرق في إرتكاب الجريمة لغرض التخلص من واجب معين أو لغرض التخلص من الخدمة العسكرية بصورة تامة ، وان هذه الجريمة تتال من استقرار النظام العسكري ، فضلا عن ذلك فإن جريمة التمارض للتخلص من الخدمة العسكرية لها ركن خاص والمتمثل بالعسكري وفي بعض القوانين يضاف له المدنيون الملحقون بالقوات المسلحة ، أما ركنها المادي فيتحقق بمجرد صدور فعل التمارض من الجاني، أما ركنها المعنوي فيتخذ صورة القصد الجرمي العام بالإضافة الى القصد الخاص ، وانطلاقا من حرص المشرع العراقي