منصة الرسائل والاطاريح: الوظيفة الحمائية لقواعد تنازع القوانين

الخلاصة

إن الفقه المعاصر لم يعد يرى في قاعدة الإسناد مجرد أداة لتوزيع الاختصاص التشريعي وهذا يعني التخلي عن النظرة التقليدية لقاعدة الإسناد ومن ثم إمكانية استخدامها للدفاع عن مصالح خاصة ومحددة في سبيل الوصول إلى تنظيم مقبول لأطراف العلاقة، وأعلاء هذا المفهوم يستوجب أن تتخلى قاعدة الإسناد عن ضابط الإسناد التلقائي معصوب العينين حتى يمكن أن تسمح منهجية التنازع بتوفير حماية للطرف المحتاج لها والإستعانة بضابط إسناد مرن، وهذا هو المفهوم المؤيد لقاعدة الإسناد والذي يطلق عليه بقاعدة الإسناد ذات الغايات المادية . وأن الوصول إلى الوظيفة الحمائية التي تحققها قواعد الإسناد ذات الغايات المادية، يفترض تعدد ضوابط الإسناد التي تتضمنها قاعدة التنازع التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي . وهذا ما يضمن التحول عن الإسناد الجامد إلى الإسناد المرن، وهو ما يسهل للقاضي الوصول إلى القانون الأكثر حماية بالتنقل عبر تلك الضوابط سعياً لتحقيق النتيجة المادية والموضوعية لأحد أطراف العلاقة القانونية . لذا فأن قاعدة التنازع ذات الغايات المادية قد شكلت تغييراً جوهرياً في المنظومة التنازعية وإعادة هيكلة قاعدة تنازع القوانين، إذ تعرف هذه بأنها ((قواعد تنازع تخييرية تحتوي على أكثر من ضابط إسناد يضعها المشرع الوطني، هدفها إسناد العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي إلى أكثر القوانين تحقيقاً للحماية المنشودة بعد فحص القاضي مضمون تلك القوانين مسبقاً)) . وعن طريق هذا التجديد في قواعد الإسناد يتم التغلب على الانتقادات التي وجهت إلى قواعد التنازع التقليدية من خلال تلطيف البناء الفني لهذه القواعد، بتحويلها من تيار معياري آحادي إلى معيار الروابط التعددية، إذ يمكن من خلال هذه المعايير الأخيرة التوصل إلى قواعد حمائية تحقق حل عادل يلبي توقعات الأطراف المشروعة من دون انتهاك منهج قواعد الإسناد التقليدية . وتتميز هذه القواعد عن القواعد ذات التطبيق الضروري، إذ تعد هذه القواعد الأخيرة قواعد مادية آحادية تحدد مجال انطباقها بنفسها دون النظر إلى القانون المعني بواسطة قاعدة الإسناد، كما تختلف عن القواعد المادية إذ على عكس الأولى تنطبق القواعد الأخيرة على النزاع الدولي مباشرةً دون تدخل قاضي النزاع، وتختلف عن نظرية الحل الوظيفي بمفهومها في مجال تنازع الجنسيات أو الإحالة التي نقصد بها صلاحية القاضي بعدم اتخاذ موقف عام من الإحالة بالقبول أو الرفض، أو تفضيل جنسية على أخرى، إلا بعد الإطلاع على ظروف وطبيعة القضية المعروضة، فقاعدة التنازع‌ه ذات الغايات المادية هي قواعد إسناد تخييرية وأن الأخذ بالإحالة بشأن الضوابط التخييرية فيه تفويت للاعتبارات الخاصة التي أسس عليها المشرع موقفه من تلك الضوابط، ولأن هذه القواعد الأخيرة حين تعقد الاختصاص التشريعي لهذه القوانين، فأنها تهدف تقييد القاضي بالقواعد الموضوعية دون تلك المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، لذا فأن الإحالة قد تتعارض مع أهداف هذه القواعد . أن قاعدة الإسناد ذات الغايات المادية، ومن أجل تحقيق الوظيفة الحمائية بما تحتويه من ضوابط الإسناد المرنة وأن كانت تواكب التطور ومواجهة ما تكشف عنه الحياة العملية من فروض لم يكن للمشرع توقعها عند صياغة النصوص التشريعية، إذ بموجبها يصدر القاضي أحكام مختلفة أستناداً للحالة المعروضة عليه وما يحيط بها من ظروف، إلا أنه من أجل ضمان الدقة والمنطق والاستجابة لمتطلبات الحياة يستوجب الجمع بين معياري الجمود والمرونة، ولتحقيق هذه الغاية يمنح المشرع القاضي حيزاً للاجتهاد في النصوص التشريعية ومقيداً له في الوقت ذاته، أي أن النصوص تتراوح بين التقدير والتقييد لسلطة القاضي، فهذا المعيار يتضمن خيارات متعددة للقاضي تجعل من النص مرناً وفي الوقت ذاته لا يتمكن من الخروج عن ما هو محدد من خيارات داخل هذا النص . ومن كل ما تقدم نستطيع القول أن الوظيفة الحمائية لقواعد تنازع القوانين تبلغ ذروتها في قواعد الإسناد ذات الغايات المادية التي تتضمن أكثر من ضابط إسناد وإعطاء الأولوية للقانون الأصلح لأحد أطراف العلاقة القانونية، أو تقل درجتها في قواعد الإسناد ذات الغايات المادية التي تشتمل على ضوابط إسناد على قدم المساواة لتنعدم في الحالة التي يتم فيها اختيار هذه الضوابط على سبيل التدرج، خصوصاً عندما يكون ضابط الإسناد الاحتياطي يشتمل ضوابط إسناد جامدة . وتجدر الاشارة الى ان الوظيفة الحمائية لقواعد تنازع القوانين تستهدف حماية المراكز القانونية لاعتبارات متنوعة، انسانية كحماية الزوجة او الطفل في العلاقات الاس