منصة الرسائل والاطاريح: الحماية الدولية لحق الإنسان في الصحة

الخلاصة

الحماية الدولية كغيرها من مواضيع القانون الدولي، أثارت العديد من الخلافات في نطاق تطبيقها بين الدول وتعارضهما مع السيادة الوطنية، وهي تمثل فعل من المجتمع الدولي لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، أو تكون ردة فعل على انتهاك هذه الحقوق، ومنها حق الإنسان في الصحة. وهي تعني أن للأفراد حقوقاً وأن على السلطات التي تمارس هذه السلطة التزامات تجاه الأفراد وتتمثل هذه السلطات بالدول من جانب وبالمنظمات الدولية من جانب آخر وما تتخذه من إجراءات من أجل تحقق حماية الفرد مما يمكن أن يناله من انتهاك لصحته والتمتع بها. وبما أن للدول دوراً بارزاً في مجال الحماية الدولية لحق الإنسان في الصحة فكذلك الحال للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن كمنظمة الصحة العالمية ولحماية حق الإنسان في الصحة أسس قانونية يعتمدها من أجل الحفاظ على هذا الحق دون انتهاك، وهذه الأسس تتمثل في المواثيق الدولية أو الأقليمية ، وتتخذ الدول والمنظمات الدولية معايير خاصة الهدف منها تقييم حق الإنسان في الصحة كالتوافر الذي يعني وجود وسائل تحصيل الصحة والرعاية الصحية بصورة ممكنة وكذلك إمكانية الوصول والذي يعني إمكانية الاستفادة من كل ما له علاقة بالصحة وكذلك المقبولية التي تعني احترام المرفق الصحي للأخلاق الطبية، وأخيراً الجودة ويُقصد بها الجودة النوعية للمرافق الصحية. ويترتب على انتهاك حق الحماية الدولية للصحة مسؤولية دولية والتي تعني بأنها نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عملاً غير مشروع، طبقاً للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل. وهنالك آثاراً مترتبة عن المسؤولية الدولية عند نقل الأمراض والأوبئة المعدية تتمثل بالتعويض أو الترضية بين الجانبين. وقد صدر عن الأمم المتحدة اللوائح الصحية لعام (2005) تبين التزامات الدول الأطراف في مجال الصحة، وكذلك الإجراءات الخاصة في حال وجود طارئة صحية، وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد والمسافرين وإنشاء مراكز وطنية معنية باللوائح الصحية