منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

الخلاصة

دستور جمهورية العراق لسنة 2005، استحدث العديد من الهيئات الإدارية المستقلة منها الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وقد فوضها اختصاصات في غاية الأهمية هذا الامر كان حافزاً للباحث لتناول النظام القانوني لهذه الهيأة بالبحث والدراسة فضلاً عن انعدام او ندرة الدراسات التي خاضت فيها. ولغرض الوقوف على حيثيات هذه الهيأة كان لابد لنا من التعريف بها وتحديد مفهومها بغية الوصول الى مدلولها فهي هيأة إدارية مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة. موقف المشرع العادي بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017، آثار مشكلة عضوية للبحث، عندما ربط هذه الهيأة بمجلس النواب، الامر الذي نجم عنه جدلاً فقهياً، بحجة ان الدستور لم يربطها بأي جهة كانت وهذا الامر بحسب الفقه يمثل ضمانة هامة لها بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما وان القضاء قال كلمته بأن ربط الهيأة بمجلس النواب لا سند له من القانون. وفضلاً عن الأساس القانوني للهيأة كان لها أساس فلسفي يدور مع تحقق مبدأ الشفافية والعدالة عند تخصيص الواردات الامر الذي ينجم عنه الشعور بالطمأنينة وعدم الغبن والحيف عند الافراد. وبما ان الاختلاف كان سابقاً حول طبيعة الهيئات الإدارية المستقلة بشكل عام ما بين من قال انها سلطة رابعة او سلطة قضائية او إدارية، فان الامر بهذا الخصوص كان سارياً بحق الهيأة محل البحث، وان كنا نرى انها سلطة إدارية منحها القانون سلطة اصدار قرارات إدارية ومهام رقابية وهذه المهام كانت تُثير اشكالية موضوعية للبحث، فهي قد تتداخل او تختلف مع اختصاصات هيئات رقابية أخرى، مثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة. كذلك اختلفت معهما من حيث التكوين ليس هذا فحسب بل انها تختلف معهما من حيث تعيين رئيس الهيأة فالأخيرة لم يحدد قانونها آلية وضوابط تعيين رئيسها وهو ماعُد قصوراً تشريعيا. والراجح انها تختلف عن الجهات الرقابية الأخرى من حيث الاختصاصات والاهداف. وتتكون الهيأة من الدوائر الإدارية والمالية والقانونية، ولها مجلس إدارة يجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وان كنا نفضل ان تتم الدعوة للاجتماع من الرئيس ونائبه مادام لديه نائب. اما عن خبراء الهيأة فهم طائفتين. الأولى للهيأة الاستعانة بهم عند الحاجة بخلاف الطائفة الثانية فهم من أعضاء الهيأة وموظفيها الذين تنظم مراكزهم القانونية القوانين الحاكمة للموظف العام مثل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، فلهم حقوق الموظف سواء المالية او غير المالية وعليهم واجباته. ومنح القانون الهيأة اختصاص مهما جداً وهو التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وان استخدم المشرع مصطلحات متعددة لها نفس المعنى (التحقق، التقصي، التحري) ويرى الباحث ان توحيد المصطلحات القانونية التي تستعمل لنفس الغاية أفضل من حيث التطبيق على الوقائع. والتخصيص يجب ان يكون وفقا لأسس ومعايير حددها الدستور وهي (المساواة، التوزيع السكاني، الضرر والحرمان، والاعباء والمسؤوليات) وهي أسس ان لم يكن من المستحيل التخصيص العادل بموجبها فانه من الصعوبة تحقيق ذلك. ومن اختصاصات الهيأة حق استضافة ممثلي الوزارات المعنية بتمويل مبالغ التخصيصات وهو أفضل لحصول المعلومة من مصدرها، لكن القانون لم يعالج حالة امتناع الممثل من الحضور امام الهيأة. والتصرفات والقرارات التي تتخذها الهيأة تخضع للرقابة عليها. وهذه الرقابة قد تكون رقابة سياسية كرقابة البرلمان او رقابة الرأي العام او قد تكون رقابة إدارية داخلية تلقائية او غير تلقائية وقد تكون رقابة قضائية واي كانت هذه الرقابة فالباحث يرى ان ذلك لا يمثل انتقاصاً من استقلالها. لاسيما الرقابة القضائية فأنها تتفق ومبدأ دستوري بعدم جواز تحصين أي قرار اداري من الطعن. وفي نهاية البحث حاول الباحث جاهداً ان يقترح بعض التوصيات المناسبة لها.