منصة الرسائل والاطاريح: الأثر الناقل في خصومة الاستئناف

الخلاصة

يترتب على الطعن بطريق الاستئناف انتقال موضوع الدعوى إلى محكمة ثاني درجة فتصبح هي المحكمة المختصة بالفصل في موضوع المنازعة حيث يستخدم النظام القانوني للطعن العديد من الوسائل الفنية لترتيب العمل الإجرائي للاستئناف ويتولد من هذا إن الاستئناف يكون له أثراً ناقلاً ومقتضى هذا الأثر انتقال موضوع الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بكل ما اشتملت عليه من مسائل الواقع والقانون وفي حدود طلبات المستأنف لذلك فإن المسائل التي قضت فيها محكمة اول درجة هي فقط التي تطرح على محكمة ثاني درجة وتلتزم بالفصل فيها بموجب الأثر الناقل إما الطلبات التي لم تفصل فيها محكمة اول درجة فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنها لذلك لا تلتزم بالفصل فيها و استناداً لهذا الأثر يكون لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة على موضوع الدعوى فيحق لها إن تعدل الحكم الابتدائي أو تفسخه أو تأييده بحسب ما تراه عبر فقرات الطعن ومن ثم يكون من الضروري تثبيت عناصر النزاع كما طرحهُ الخصوم أمام محكمة أول درجة لتتمكن محكمة الاستئناف من مراقبة حكمها وأصلاح ما شابه من عيوب ثم تمتنع محكمة الاستئناف تغيير عناصر النزاع (الاشخاص والمحل والسبب) الذي سبق طرحهُ أمام محكمة أول درجة باستثناء الدعوى الحادثة وتستند هذه القاعدة إلى مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعطي الحق لكل متقاضي في نظر دعواه أمام محكمتين على التوالي فلا يقبل أي طلب جديد أمام محكمة ثاني درجة لأنه ينحرف بالاستئناف عن هدفه الاساس المتعلق بأصلاح حكم محكمة أول درجة لذلك تظهر سلطة محكمة الاستئناف الكاملة من الناحية الشخصية والموضوعية نتيجة تداخلها مع عناصر الدعوى لتحديد الواقع المنتج و قوة الادلة التي قدمت في إثباته، وامتداد أثر ذلك للمسائل الخاصة بتكييف ذلك الواقع بشكل سليم واختيار النص القانوني الأكثر انطباقاً على صورته الواقعية أو المجملة إذ تلتزم محكمة الاستئناف بمواجهة النزاع بكل ما اشتملت عليه من ادله ودفوع ودفاع فلها إن تبحث في وقائع الدعوى وإن تأمر باتخاذ ما تراه من الإجراءات الإثبات التي كان يمكن لمحكمة أول درجة إن تأمر بها شريطة إن لا يتعدى في بحثها عن الحلول المنطقية الإطار المحدد للدعوى التي تتصدى الفصل في موضوعها