منصة الرسائل والاطاريح: تسجيل الرهن وموانعه القانونية - دراسة

الخلاصة

يقتضي بحث موضوع (تسجيل الرهن وموانعه القانونية) أن نقدم له بتسليط قليل من الضوء على جوهر فكرته ، وبيان أهميته ، وتحديد نطاقه، فضلاً عن أسباب أختياره والأغراض التي يرمي إلى تحقيقها، كما يقتضي رسم منهج وهيكلية لبحثه. ولهذا سنجعل من هذه المحاور تباعاً مادة هذه المقدمة. أولاً: جوهر فكرة البحث: يعد الرهن من التصرفات العقارية؛ لأنه ينشئ حق الرهن على العقار أو على الحق العيني المتعلق به فهو عقد رسمي لايتم ولاينعقد بمجرد التراضي أو الإتفاق فلا بد من وقوع الإتفاق بالشكل المقرر قانوناً وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ، فيستند هذا التسجيل إلى تصرف قانوني أو واقعة قانونية ويثبت ذلك في السجل العقاري الذي يحتوي على أوصاف العقار وأسماء المالكين وبذلك يعتبر الوضع الحالي للعقار ، فالتسجيل في الرهن يعد ركناً من أركان الإنعقاد ، وبذلك فإْن تخلف هذا الركن يعد الرهن باطلاً ، وهذا مانصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (305) من قانون التسجيل العقاري العراقي النافذ فقد نص على (لاينعقد الرهن إلاّ بالتسجيل في السجل العقاري) ، وكذلك الحال إذا صادف تسجيل الرهن وجود موانع تتسم بتنوعها وتعدد أهميتها ؛ لأنّ مصدرها القوانين والتشريعات المتعددة ،فضلاً عن تباين طبيعتها ،فمنها مايكون قابلاً للزوال ويكون الزمن عنصراً جوهرياً في طبيعتها فيكون المنع من التصرف فيها وقتياً والبعض الآخر من الموانع يكون غير قابلاً للزوال فيحمل صفة التأبيد والإستمرارية فيكون المنع من التصرف أبدياً ، ،وألاختلاف في طبيعة الموانع لايقتصر على الزمن فقط بل يشمل المصلحة المتحققة من المانع ،فهنالك موانع تكون الغاية منها المصلحة الجماعية مصلحة المجتمع ، والموانع الأخرى تكون غايتها المنفعة الشخصية الفردية كمصلحة الدائنين حفاظاً على الض