منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق في براءة الاختراع والعلامات التجارية

الخلاصة

‌قد‌سعت‌الكثير‌من‌الدول‌إلى‌توفير‌حد‌أقصى‌من‌الحماية‌لحقوق‌الممكية‌الفكرية‌عمى‌ المستوى‌الدول ّي ‌‌والوطن ّي ‌،‌بما‌يضمن‌لصاحب‌ىذه‌الحقوق‌أن‌ينتفع‌مادياً‌بثمرة‌إنتاجو‌الفكرّي ‌‌ الذي‌بذل‌الجيد‌والمال‌والوقت‌في‌سبيل‌الوصول‌إليو،‌وىذا‌لا‌يتّم ‌‌إلا‌‌عن‌طريق‌منحو‌حقوقًا ‌‌ استئثار‌ية‌ت ‌ُمكنو‌من‌إستغلال‌اخت ارعو‌أو‌علامتو‌التجارية،‌وأن‌لا‌يُسمح‌لأي‌شخص‌بالانتفاع‌ الماد ّي ‌‌من‌تمك‌الحقوق‌دون‌الحصول‌عمى‌موافقة‌مالكيا،‌مع‌ذلك‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌ىذه‌الحقوق‌ مطمقة،‌فقد‌يُقدم‌مالك‌ب ارءة‌الاخت ارع‌أو‌العلامة‌التجارية‌عمى‌فرض‌قيود‌تُحد‌من‌استخدام‌أو‌ إعادة‌بيع‌أو‌استي ارد‌الُم ‌نت ‌َجات‌محل‌براءة‌الاختراع‌أو‌العلامة‌التجارية‌التي‌سبق‌وأن‌تّم ‌‌طرحيا‌ في‌السوق‌من‌قبل‌المالك‌مباشرٍة‌أو‌من‌ينوب‌عنو،‌مما‌قد‌يؤدي‌إلى‌إعاقة‌تداول‌تمك‌الُم ‌نت ‌َجات‌ بين‌الدول،‌ويتيح‌لممالك‌إمكانية‌تقسيم‌الأسواق‌و‌فرض‌أسعار‌مختمفة‌بينيا. ‌ ‌‌‌‌‌ليذا‌تبنت‌الكثير‌من‌الدول‌استنفاد‌حقوق‌الممكية‌الفكرية‌الذي‌يعد‌أحد‌القيود‌التي‌ترد‌عمى‌‌ الحقوق‌الاستئثارية‌المقررة‌لمالك‌براءة‌الاختراع‌أو‌العلامة‌التجارية،‌إذ‌تكُمن‌الفكرة‌الأساسية‌من‌ استنفاد‌الحقوق‌في‌أّن ‌و‌بمجرد‌قيام‌مالك‌براءة‌الاختراع‌أو‌العلامة‌التجارية‌أو‌من‌ينوب‌عنو‌بطرح‌ ُمنتَجو‌المحم ّي ‌‌بحقوق‌الممكية‌الفكرية‌لأول‌مرة‌في‌السوق‌و‌تمقى‌مقابل‌ذلك‌ثمنو،‌فعندئذ‌يصبح‌ ىذا‌الُمنتَج‌خالياً‌من‌أي‌حقوق‌استئثارية،‌ومن‌ثم‌لا‌يستطيع‌المالك‌منع‌أي‌شخص‌يتمقى‌ذلك‌ الُمنتَج‌‌من‌استخدامو‌أو‌إعادة‌بيعو‌وتوزيعو‌إلى‌مناطق‌أخرى،‌لأن‌حقوقو‌في‌الُمنتَج‌المحم ّي ‌‌قد‌ استنفدت،‌إذ‌ليس‌من‌العدل‌إن‌يُسمح‌لمالك‌براءة‌الاختراع‌أو‌العلامة‌التجارية‌الإفادة‌مرة‌أخرى‌ بتكرر‌الربح‌بعد‌مكافأتو‌بموجب‌البيع‌الأول‌لمُمنتَج‌المحم ّي ‌‌،و‌السبب‌في‌ذلك‌ىو‌انفصال‌الممكية‌ الفكرية‌عن‌الممكية‌المادية‌لمُمنتَج.‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌مع‌ذلك،‌لم‌تتفق‌الدول‌عمى‌مجموعة‌معينة‌من‌قواعد‌الاستنفاد،‌فنجد‌أ ّن ‌‌الأنظمة‌القانونية‌ المقارنة ‌اختمفت ‌حول ‌تفسير ‌مفيوم ‌الموافقة ‌بين ‌اتجاىين، ‌الأول ‌الذي ‌اعتمدتوُ ‌محكمة ‌العدل‌ الأوربية ‌التي ‌ترى ‌ضرورة ‌أ ْن ‌ ‌تكن ‌موافقة ‌صريحة ‌من ‌قبل ‌صاحب ‌الممكية ‌الفكرية ‌عمى ‌طرح‌ ُم ‌نت ‌َ ْج ‌و‌في‌السوق،‌والثان ّي ‌‌اتجاه‌بمدان‌القانون‌العام‌(النظام‌الأنكموسكسو‌ن ّي ‌)،‌الذي‌يميل‌إلى‌منح‌ العقد‌دو اًر‌أكبر‌من‌الحرية‌في‌تقييد‌تصرفات‌ما‌بعد‌البيع،‌فإذا‌لم‌يتضمن‌العقد‌شروط‌لتقييد‌حق‌ استي ارد‌الُمنتَج‌،‌فعندئذ‌يمكن‌أن‌تُستنتج‌موافقة‌صاحب‌الممكية‌الفكرية‌ضمنيًا ‌‌عمى‌السماح‌بإعادة‌ تسويق‌ُمنتَجاتو‌إلى‌دول‌أخرى‌يمتمك‌فييا‌حقوقًا‌حصرية. ‌ ‌‌‌‌‌‌فض ًلا‌عن‌ذلك،‌تُعد‌مسألة‌تحديد‌معيار‌موحد‌ُيحدد‌النطاق‌الجغ ارف ّي ‌‌لاستنفاد‌الحقوق‌من‌ أكثر‌القضايا‌التي‌إثار‌ت‌جدلاً‌واسعًا‌في‌التجارة‌الدولية،‌وأحد‌أىم‌المحاور‌الخلافية‌التي‌حصمت‌ بين ‌الدول ‌المتقدمة ‌والدول ‌النامية ‌أثناء ‌مفاوضات ‌إنشاء ‌اتفاقية ‌الجوانب ‌المتصمة ‌بالتجارة ‌من‌‌ ح حقوق‌الممكية‌الفكرية‌(‌،)TRIPSونتيجٍة‌ليذا‌الخلاف‌لم‌يتم‌التوصل‌إلى‌اتفاق‌عالم ّي ‌‌ُيمزم‌ الدول‌الأعضاء‌في‌منظمة‌التجارة‌العالمية‌بتبني‌موقف‌موحد‌فيما‌يتعمق‌باستنفاد‌حقوق‌الممكية‌ الفكرية‌بصورة‌تُمكن‌الدول‌الأعضاء‌أن‌تقرر‌بحرية‌ما‌إذا‌كانت‌ستسمح‌بالاستي ارد‌الموازّي ‌‌أو‌ تحظره.‌‌