منصة الرسائل والاطاريح: القانون الواجب التطبيق على الاوراق التجارية الالكترونية

الخلاصة

ان تعطل الحركة بين الدول وغلق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية ، وانقطاع العالم من التنقل بصورة كلية ، واصدار اغلب دول العالم تعليمات صارمة في فرض حظر التجوال امراً اصبح ليس مستبعداً ، ففي عام 2019 وحين انتشر وباء كورونا المستجد (covid 19 ) لجأت الدول الى اتخاذ هذه التدابير خوفاً من انتشار هذا الوباء . وهذا القى بظلاله على التجارة التقليدية ووسائل الدفع حيث تعطلت هي الاخرى ، وحلت محلها التجارة الالكترونية لارتباطها بحياة البشرية بصورة عامة ، ولكي تستمر هذه التجارة وكما هو معروف لدفع الثمن ، لذلك ظهرت الاوراق التجارية الالكترونية لتحل محل الاوراق التجارية التقليدية بالوفاء وباعتبارها احدى وسائل الدفع الالكترونية والتي ظهرت نتيجة حاجة التجارة الالكترونية اليها . وتأسيسا على ما تقدم ولحاجة التجارة الإلكترونية والتي تمتاز بالسرعة في التعامل لغرض تحقيق اهدافها ومن دون وجود الشخص بصفته المادية ، وجدت الاوراق التجارية الالكترونية كبديل للأوراق التقليدية ، لعدم انسجام الاخيرة مع العالم الالكتروني وبما ان التعامل يتم عن طريق الفضاء الالكتروني وقد يتواجد الشخص في نفس اللحظة في اكثر من دولة ، ووجود اشخاص من مختلف الجنسيات ، وارتباطهم بعلاقات عقدية نتيجة عملهم بالتجارة منذ النشأة الى التنفيذ ، والوفاء ايضاً يكون بطريقة الكترونية عن طريق الاوراق التجارية الممغنطة ، هنا يثار تنازع بين القوانين التي تحكم تصرفات الاشخاص اذا ما ثار نزاع بينهم حول القانون الواجب التطبيق على تلك التصرفات ، لاسيما ان الاوراق التجارية – الالكترونية والتقليدية – تتضمن العديد من الاجراءات القانونية التي تجري عليها منذ تحريرها وتداولها بالتظهير وصولا الى تنفيذها . ولتحديد القانون الواجب التطبيق على تلك الاوراق لا يخلوا من صعوبة بسبب عدم تقنين القانون الدولي الخاص في اغلب الدول، حيث توزعت احكامه بين القواعد العامة في القانون المدني والقانون التجاري، وهذا يلقي بظلاله على التعاملات التجارية حيث يحصل تنازع بين القوانين بخصوص الاوراق التجارية الالكترونية، لأنها في الاغلب تتضمن عنصرا اجنبياً . بالإضافة الى ذلك الاختلاف بين مشرعي الدول حول الاجراءات التي تتطلبها الاوراق التجارية الالكترونية لعدها كذلك، وربما تلغي البعض من التشريعات اذا لم يقم الحامل بأجراء معين واختلافه مع الدولة الاخرى الى ضياع الحق، مثل القيام بعمل الاحتجاج لغرض الرجوع، فاشتراطه من قبل دولة معينه وعده شرط اساسي مقارنة بالتشريع الاخر، هذه بدوره يؤدي الى عدم استقرار الحقوق وتتنازع القوانين اذا لم يوجد اتفاق بين الاطراف لتحديد قانون معين يحكم تصرفاتهم القانونية عند النزاع . ومن هنا وبعد تشريع العديد من الدول لقانون التوقيع الالكتروني وان اختلفت التسميات بين الدول، ندعو الى معالجة المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الخاص وبالخصوص بالأوراق التجارية الالكترونية .