منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية الجزائية عن تداول الأموال الممنوعة

الخلاصة

أن كل تطور في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة لابد أن يصاحبه نوع من الجرائم التي من شانها حرف ذلك التطور عن تحقيق الهدف المرجو منه, ونظراً لما تشكله الاموال من عماد الاقتصاد الوطني في البلد فقد يشكل الاعتداء عليها ضربة لمصالح الفرد والمجتمع, وهذا ما دعا المشرع العراقي محاكياً بذلك التشريعات المقارنة إلى تنظيم مختلف العمليات ذات العلاقة بالأموال كصناعتها واستيرادها وحفظها وتجهيزها والتصرف فيها بما يضمن تداولها بصورة جيدة من حيث الكم والنوع حيث جرم العديد من السلوكيات المنحرفة التي تصاحب هذه العمليات وغيرها وحدد لها جزاءات جنائية مختلفة. يعد تداول الاموال من اهم الأنشطة الاقتصادية، لدورها الكبير وعلاقتها المباشرة في التأثير على دخل كل من الفرد والمجتمع إيجاباً أو سلباً، المشرع العراقي عرف المال في المادة 65 من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951بانه (( كل حق له قيمة مادية))، ولكن قد ينص القانون على منع تداول بعض الأموال، حماية لاقتصاد الدولة او حماية للبيئة او للصحة... الخ من المصالح التي يراها المشرع جديرة بالحماية، و لم بعرف المشرع العراقي الأموال الممنوعة وانما نظم طرق التعامل بها في قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 ونحن من دورنا عرفناها بانها كل حق له قيمة مادية يمنع تداوله بحكم القانون. تتعدد الأموال التي يكون تداولها ممنوع منها المواد المخدرة، الادوية، الاثار، العملة المزورة او المقلدة، المواد الخطرة، الأسلحة...الخ، وصفة المنع ناشئة من وجود نص قانوني يمنع تداولها الا من قبل فئات معينة وبشروط محددة، وفي حال قيام شخص من غير المرخصين بتداول تلك الأموال تنهض المسؤولية الجزائية، وعليه تعالج هذه الاطروحة مدى مساهمة التشريع الوطني في الحد من هذه الجرائم في ظل اتساع مفهوم الأموال الممنوعة وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها، اضافة الى استمرار تولدها بشكل كبير وازدياد ظاهرة التداول غير المشروع. ومن اجل بيان مدى مقدرة أو ضعف النصوص الجزائية التي نص عليه المشرع العراقي لحماية تداول الأموال، مقارنة مع التشريعات الاخرى والاستفادة منها، ارتأينا أن تكون (المسؤولية الجزائية عن تداول الأموال الممنوعة) موضوع دراستنا والذي قسمناه الى ثلاث فصول، تناولنا في الفصل الاول ماهية المسؤولية الجزائية عن تداول الأموال الممنوعة، اما في الفصل الثاني فقد تناولنا بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية عن تداول الأموال الممنوعة، ووضحنا الجوانب الإجرائية والموضوعية للمسؤولية الجزائية عن تداول الأموال الممنوعة في الفصل الثالث، وبعدها خاتمة متضمنة ما توصلنا اليه من النتائج والمقترحات .