منصة الرسائل والاطاريح: مسؤولية الحماية للأشخاص أثناء الكوارث الطبيعية

الخلاصة

أن الكوارث الطبيعية هي أحدى قضايا العلاقات الدولية ، حيث أن جسامة الأضرار التي نجمت عن الكوارث تعتبر دافع للمجتمع الدولي، إلى تبني جهود غير عادية لتقديم العون والمساعدة لضحايا الكوارث فالطبيعة لا تعرف حدود سياسية، وبالتالي فالكوارث الطبيعية غالبا ما يمتد تأثيرها الى عدة دول في أن واحد و تتسبب الكوارث الطبيعية في إلحاق ضرر كبير بالناس فحسب، ولكن غالبًا ما يحدث عدم إعطاء مسؤولية كافية لهؤلاء الأشخاص بسبب التحديات العديدة التي قد يواجهها هؤلاء الأشخاص والتي تتعلق بحقوق الإنسان، حيث تتضرر حقوق الإنسان الخاصة بهم في كثير من الأحيان في أعقاب الكارثة والسبب ليس ضعف المواطنين المتأصل في الاستجابة للكوارث، ولكن إلى عدم وجود تدابير كافية للتحقق من الكوارث والاستعداد لها تحت مسؤولية الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن احترام حقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلدان داخليًا ودعم استقرار السلم والأمن الدوليين كان من الضروري إثارة الجدل حول صلاحية قاعدة التدخل الإنساني لوقف الكوارث الإنسانية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين فقهاء القانون الدولي في أروقة الأمم المتحدة ، مما نتج عنه حتمية تطوير هذه القاعدة، حيث إنها أنتجت مفهوما جديدا آخر لم يصل بعد إلى مرحلة النضج ، وهو مسؤولية الحماية التي تمثل بطريقة أو بأخرى خطوة في النظام المتقدم لقواعد القانون الدولي لمواجهة الفظائع الجماعية، وأن الاعتبار الإنساني يتم من خلاله الحاجة ليمكن تبرير التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا. من هذا المنطق، نشأ حق الإنسان في المساعدة الإنسانية على أساس القواعد الأخلاقية منذ زمن بعيد . أن مسؤولية الحماية للأشخاص أثناء الكوارث الطبيعية يعد من أمهات المواضيع التي تحدد بشكل أو بآخر حدود النظرية العامة لمنظومة القانون الدولي، إن فكرة حماية الإنسان من آثار الكوارث الطبيعية فكرة ذات طابع أنساني يحتاج الى أداة تبرير لدوافع سياسية بحتة ومن هنا تكمن أهمية دراسة مسؤولية الحماية للأشخاص أثناء الكوارث الطبيعية .