منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني للإختراع غير المسجل

الخلاصة

اتجهت أغلب دول العالم إلى الاعتماد على قوانين الملكية الفكرية باعتبارها السبيل التقليدي لحماية الابتكارات وما تنتجه العقول البشرية من أفكار وإبداعات, وإن الإختراعات ليست على درجة متساوية إذ قد تتفاوت من حيث مستوى الإبداع، وهي تمثل قيمة اقتصادية لمخترعيها، وان حاجة المجتمع إليها دفعت المخترعين إلى بذل المزيد من الجهد والوقت لخلق كل ما هو جديد من أجل خدمة البشرية، وإن هذا الأمر يُلزم الجهات المعنية الاعتراف للمخترعين بجهدهم أولاً، ومن ثم فسح المجال أمامهم للتمتع بالحقوق الإستئثارية على إختراعاتهم ليتصرفوا فيها كتصرف المالك، ومع ذلك فأن أصحاب هذه الأفكار قد يرون أن قوانين الملكية الفكرية لا تلبي طموحاتهم وما يجنوه من مكاسب مالية مقارنة فيما أذا تم تسجيل اختراعاتهم، وإزاء عدم وجود نص صريح في قوانين براءات الاختراع يُلزم المخترعين بتسجيل إختراعاتهم المكتشفة، فهذا يعني عدم وجود ما يضمن تسجيل جميع الإختراعات، إذ قد توجد إختراعات يفضل أصحابها الاحتفاظ بها واستغلالها دون تسجيلها لأسباب إرادية تتمثل بحالة عدم تقديم طلب كالرغبة في استغلال الإختراع مدة أطول، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرسوم المقررة، أو لأسباب لا إرادية تتمثل بحالة تقديم الطلب والتي تكمن في قبول الطلب لحين صدور منح شهادة البراءة، أو في رفض طلب التسجيل لسبق إصدار براءة عن الإختراع ذاته. وفي كلا الحالتين نكون أمام اختراع غير مسجل. إن عدم تسجيل الإختراع لا يعني عدم تمتع المخترع ببعض الحقوق على اختراعه غير المسجل، إذ قد نجد هنالك جملة حقوق بعضها تثبت له بنص القانون كحق الاستخدام المسبق والأولوية في منحه براءة إختراع، والبعض الآخر تثبت له كونه مالك لسر تجاري كالترخيص والتنازل. كما إن عدم تسجيل الإختراع لا يحرم المخترع من كل حماية قانونية حيث بإمكانه أنْ يلجأ إلى قوانين براءات الإختراع التي وفرت حماية قانونية مؤقتة كقانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية العراقي رقم (65) لسنة 1970 المعدل بالأمر رقم (81) لسنة 2004 من جهة. وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002. وقانون براءات الإختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 المعدل. وقانون براءات الإختراعات الأمريكي رقم ( 35 ) لسنة 1952 المعدل عدة مرات وآخرها في عام 2019 من جهة أخرى،بالإضافة إلى معاهدتي ( تربس وباريس ), أو بإمكانه أنْ يلجأ إلى سبل أُخرى لحماية إختراعه التي تنظمها القوانين الأخرى سواء تمثلت في قواعد حماية الأسرار التجارية والصناعية أو في قواعد المنافسة غير المشروعة. لـــــذا ارتأينا اختيــار ( النـــــظام القـــــانوني للإختراع غير المســــجل ) كعنـــــوان لموضوع دراســـــتنا هــذه محاولين بيان موقف المشرع ( العراقي والمصري والأردني والأمريكي ) في قوانين براءات الإختراع من موضوع دراستنا هذه، ومن ثم نتناول الآراء الفقهية والقضائية، للوصول لدراسة متكاملة عن هذا الموضوع.