منصة الرسائل والاطاريح: تقدير ضمان المغصوب

الخلاصة

إن الهدف من تنظيم أحكام تقدير ضمان المال المغصوب في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني هو من أجل أن يكون هذا التقدير عادلاً لمنع إثراء الغاصب أو المغصوب منه أحدهما على حساب الطرف الآخر. وإن القاعدة العامة تقضي بأن الغاصب يُلزم برد المال المغصوب إلى المغصوب منه إن كان قائما، وإن حق المغصوب منه ينتقل إلى الضمان بعد تقديره إذا تعذر رد المال المغصوب ذاته بسبب هلاكه أو تلفه أو نقصه، ويستوي أن يكون ذلك الهلاك أو التلف أو النقصان قد وقع بتعدٍّ من الغاصب أو من دون تعد فالغاصب يلزم بضمان الشيء المغصوب. ويتأثر مقدار هذا الضمان بزمان تقديره ومكانه، فهو من حيث الزمان قد يتم تحدد مقدار بالاعتماد على قيمة المغصوب يوم الغصب أو قد يُحدد بالاعتماد على قيمته يوم الهلاك أو يوم التلف أو يوم المطالبة أو تاريخ إقامة الدعوى أو قد يُحدد الاعتماد على قيمته يوم النطق بالحكم. أما من حيث مكان تقديره فقد يتم تحديد مقدار الضمان تبعاً لقيمة المغصوب في مكان الغصب أو مكان إقامة الدعوى، أو مكان تواجد الغاصب أو مكان وجود المال المغصوب بعد نقله من مكان غصبه إلى مكان آخر، فتبعاً لذلك قد يتأثر هذا الضمان بمكان تقديره. فضلاً عن ذلك أن ضمان المال المغصوب قد يتأثر تبعاً لتغيّر الأسعار في السوق ومن بعد حصول واقعة الغصب، إذ قد ينخفض أو يرتفع سعر المال المغصوب في الأسواق بعد غصبه، فيكون لتغير الأسعار هذا أثراً في تقدير الضمان زيادة أو نقصانا. فمن أجل ما تقدم وضعت القوانين محل الدراسة أحكاماً لتنظيم تقدير ضمان المال المغصوب، إلا أن هذا التنظيم قد جاء مشوباً بالقصور وعدم الوضوح والدقة في وضع معايير ثابتة ومحددة يمكن الالتجاء إليها عندما يُراد تقدير هذا الضمان، الأمر الذي يثير إشكالات عدة عند التطبيق في الواقع العملي. فلذا كان من الضروري أن تكون هناك دراسة تعمل على وضع حلول محددة لتقدير ضمان المال المغصوب، فمن أجل ذلك نتولى دراسة هذا الموضوع بالبحث والتقصي، وإذا ما انتهينا من ذلك نعقبه بخاتمة نوجز فيها أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل إليها.