منصة الرسائل والاطاريح: الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية

الخلاصة

لقد اهتمت الدول وبشكل كبير بالحقوق والحريات الدستورية اتساقاً مع حركة الديموقراطية السائدة فالسعي وراء التطور والرقي يبدأ من النصوص الدستورية ليسير في النصوص التشريعية والقرارات واللوائح الأصل أن الوثيقة الدستورية هي العهد الأكبر لما تحتويه من سمو شكلي وموضوعي حيث تحتوي هذه الوثيقة على اهم المبادئ والأطر الآيدلوجية الفلسفية ، والفكرة السائدة في هذه الدولة بالاضافة الى اختصاصات وصلاحيات السلطات الثلاث تشريعية والتنفيذية والقضائية إن الحقوق الاقتصادية تحتل المرتبة الاولى في بعض الدول فالنظام الرأسمالي يقوم على الحقوق الاقتصادية بشكل شبه تام حيث يعتبر حق العمل من الحقوق الاساسية التي لايمكن بأي شكل من الاشكال التنازل عنها . إن اسلوب الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية لا يقتصر على الدستور فقط انما يمتد الى اعلان الحقوق كما هو الحال في الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن سنة 1789 م وانها حقوق تخضع لتنظيم المشرع العادي والتي نستطيع ان نستنتج من خلال ذلك انها حقوق خاضعة لقيود المشرع العادي للحيلولة دون الفوضى التي قد تطال المجتمع . ان حق الملكية والحق في حريه التجارة والصناعة والحق في الاستثمار من الحقوق المكفولة دستوريا وبالتالي اصبحت لها من القوه ما للنصوص الدستورية الأخرى وهذ جعلها تتمتع بجمله من الضمانات كانت خير دليل على احاطه تللك الحقوق بالحماية الدستورية ولعل في مقدمه تللك الضمانات مبدئ سياده القانون والذي يستمد منه وجود باقي الضمانات . كان القضاء الدستوري ولايزال الحامي للحقوق الدستورية نتيجة اي انتهاك أو هدر تتعرض له الحقوق.