منصة الرسائل والاطاريح: أثر الائتــــــمان المــــصرفي فــي العرض الكــلي للاقتصاد العراقي للمدة (2003

الخلاصة

يهدف البحث إلى فحص العلاقة بين الائتمان المصرفي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تقدير العلاقة الطويلة الأجل بين منح الائتمان المصرفي والعرض الكلي للقطاعات الاقتصادية المكونة للهيكل الاقتصادي والقياس الاقتصادي لتأثير الائتمان النقدي والتعهدي في العرض الكلي ,علما ان البحث افترض ان النشاط الائتماني للقطاع المالي والمصرفي يؤدي إلى زيادة المساهمات النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة , مما يقود بالنتيجة إلى زيادة العرض الكلي . أستند البحث إلى المنهجين الوصفي والاستنباطي ,اذ تمثل المنهج الوصفي بالوصف النظري لأهم الأفكار والفلسفة الاقتصادية لموضوع البحث, بينما ضم المنهج الاستنباطي المنهج التحليلي والاستنتاجي الذي يعمل على ربط الأسباب بالنتائج انطلاقا" من الأسس النظرية واعتمادا" على تحليل الوقائع الملموسة فضلا" عن استخدام الأسلوب الكمي لتقدير العلاقة بين متغيرات النموذج, و في الجانب العملي، تم استخدام دوال استجابة النبضة (Impulse Response Function)مع الاختبارات الخاصة بالنموذج ومن خلال اختبار جذر الوحدة للنموذج وجد ان النموذج الأول استقر عند المستوىI(0) و الفرق الثانيI(2) واستقر النموذج الثاني عند المستوىI(0) والفرق الأول I(1) ، مما يعني ضمنا" عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج والذي اثبت من خلال الاختبارات ، أي عدم الإقرار بوجود توازن في الأجل الطويل , أي نموذج للتوازن في الأجل القصير, وقد استخدمت دوال الاستجابة الفورية (دوال استجابة النبضة) من خلال توجيه صدمة مقدارها انحراف معياري واحد من حد الخطأ من الائتمان النقدي والتعهدي بشقيه العام والخاص باتجاه GDP ,ووجد تأثير صدمة الائتمان النقدي العام في العرض الكلي ضعيفة وسالبة نتيجة توجيه اغلب الائتمان النقدي العام نحو الاستهلاك ,في حين كانت صدمة الائتمان النقدي الخاص ضعيفة التأثير في العرض الكلي خلال المدد الأولى وتحولت إلى استجابة إيجابية نتيجة العديد من الإجراءات الصارمة من قبل البنك المركزي المتمثلة بمتابعة القروض الاستثمارية للمستثمرين المحليين ومتابعة سير المشروعات الحيوية والمنتجة والتأكد من الملاءة المالية للمقترضين , كما ان فترات التأخير المتعارف عليها ما بين اتخاذ القرار والتعرف على المشكلة لعبت دورا مهما في طبيعة الاستجابة الفورية لصدمات الائتمان, على ان اختلال الهيكل الاقتصادي للاقتصاد العراقي حال دون وضوح التأثير الائتماني سريعا ,كما ان صدمة الائتمان التعهدي بشقيه العام والخاص لا تؤثر على العرض الكلي في الأجل القصير, وقد يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة القطاعات الموجه اليها الائتمان والذي اغلبه يعود إلى قطاعات المطاعم والفنادق والتجارة ,مع العلم ان من كانوا يمنحون الائتمان التعهدي من القطاع الخاص غير ملتزمين بشروط منح الائتمان ولا يوجه " نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة فضلا عن هروب رأس المال الممنوح إلى الخارج وتعثر السداد من قبل المدينين. لذا توصي الباحثة إعادة هيكلة العرض الكلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنوعيها بهدف زيادة استجابته للتغيرات في الائتمان النقدي والتعهدي وإعادة هيكلة البناء المؤسسي للنظام المالي ومراجعة شروط منح الائتمان والضمانات المقدمة لتتلائم مع طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية في الاقتصاد العراقي , مما يؤدي الى زيادة فاعلية اقتصاد السوق في توجيه العرض الكلي والائتمان معا".