منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين في العراق

الخلاصة

قبل عام 2003 وما خلفته من اضرار وانتهاكات لحقوق الانسان ، ولتنهض الدول كان الواجب يحتم عليها تعويض هذه الشرائح ، وأن تتدخل في مجالات وأنشطة متعددة ، ونتيجة التحولات وحجم المهمات والتدخلات، التي تقوم بها جهة الإدارة ، الأمر الذي يتطلب منها التدخل السريع والفاعل واتخاذ الإجراءات التي تتصف بالمرونة وعدم اتباع الإجراءات المعّقدة والطويلة، كل ذلك لأجل تحقيق أهدافها، وأن التوسع في دور الدولة وازدياد تدخلها في أنشطة متنوعة ترتب عليها الإقرار بتعويض الفئات المتضررة من النظام السابق ، ونظراً لما تتصف من اليسر والسهولة في التطبيق وتحقيق الفاعلية والسرعة في الردع لمخالفي القوانين والأنظمة النافذة ،الأمر الذي يسهل مهمة الدولة على القيام بالمهام الملقاة عليها، وأنّ قبول ممارسة الإدارة وتمتعها بسلطة تعويض هذه الشرائح لم يكن بالأمر السهل واليسير، إذْ مر بصعوبات كثيرة في البداية إلى أن وصل اليه الآن . ويستقي البحث أهميته من استقلال اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين في اصدار القرارات لمنح صفة السجين السياسي ام المعتقل السياسي ام المحتجز السياسي من دون حاجة للرجوع إلى جهة القضاء ، فالمشرع العراقي والمقارن منح جهة الإدارة المتمثلة باللجنة الخاصة للمؤسسة سلطة اصدار قرارات لمنح صفة السجين السياسي لغرض التعويض ، واستقلال اللجنة الخاصة للمؤسسة بإصدار القرارات من دون الرجوع للقضاء يترتب عليه اختصار الكثير من الجهد و الوقت والإجراءات المعّقدة الطويلة، مما يترتب عليه تحقيق التوازن فيما بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية، وترجيح الأولى على الثانية من دون أي تعدي على الحقوق والحريات الفردية ، على أنّ تقيّد هذه السلطة بقيود تحول من دون خروج اللجنة الخاصة عن مقتضى المصلحة العامة أو تتحول على حساب الحريات الشخصية، كما أن هذه السلطة تضمن للسلطة الإدارية الفاعلية اللازمة لمنع مخالفة القوانين أو تعريض المصلحة العامة للخطر، على أن يستكمل البناء القانوني بتفعّيل رقابة القضاء على قرارات اللجنة الخاصة ، ومدى مشروعية إجراءاتها ويعمل على ضمان عدم التعسف من جانب اللجنة الخاصة باستعمال سلطتها، ومكافحة الخروج عن مقتضيات حريات وحقوق الأفراد المكفولة دستوريا، فالرقابة القضائية فضلاً عن الرقابة الإدارية والسياسية تعد ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد، وضمانة حقيقية لمشروعية القرارات التي تصدرها اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين في العراق. وقسمت خطة البحث على فصلين تناولنا في الفصل الأول ماهية اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين وتشكيلها ، يعقبه الفصل الثاني للرقابة على قرارات اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين .