منصة الرسائل والاطاريح: أثر المعلوماتية على مسائل الاحوال الشخصية

الخلاصة

نظرا لما يشهده العالم اليوم من تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الحديثة وبشكل لم يكن معهودا اليه من قبل ، فأنعكس هذا الانتشار الواسع لتلك التقنيات على استعمالها حيث اصبح يتزايد يوماً بعد يوم وبشكل كبير جدا ودخولها في اغلب تعاملات الافراد ومنها مسائل احوالهم الشخصية من الزواج او الطلاق او الوصية اذ اصبحت مختلف الوسائل المعلوماتية سواء أكانت لفظية شفاهية ام كتابية تدخل في انعقادها . بذلك اتاح التطور العلمي والتقني للبرامجيات والتطبيقات من مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك، تويتر، السكايب، فايبر ، ايمو" او احد مواقع الويب او عن طريق احدى برامج المحادثة الكتابية كما في البريد الالكتروني (E-mail) او برنامج (messenger) او غيرها من الوسائل الحديثة في الدخول في طرق ابرام عقد الزواج او ايقاع الطلاق او انعقاد صيغة الوصية . وعليه فإن مسائل نشوء الرابطة الزوجية او انقضاءها وكذلك التصرفات المضافة لما بعد الموت كالوصية عبر اجهزة ووسائل معلوماتية تجعل هذه المسائل صحيحة ومعتبرة اذا ما توافرت شروطها الشرعية والقانونية وهذه الوسائل ماهي الا طرق للتعبير عن ارادة المتعاقد ورضاه دون اشتراط تحديد شكل معين . وبما ان تلك المسائل تتم عبر دعامات الكترونية غير مادية في الوسط الافتراضي لذا يمكن ان تثار بصددها مشكلات قانونية تتمثل من احتمال عدم الحصول على دليل مادي يثبت ما تم ابرامه من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية كعقود الزواج المبرمة الكترونيا ، وكذلك ايقاع الطلاق ، أو انشاء الوصية عبر الوسائل الالكترونية مما يترتب عليه التردد في قبول الادلة المعلوماتية في الاثبات نظرا للتشكيك في قدرتها على اداء الوظائف التي تؤديها وسائل الاثبات التقليدية ، لا سيما وان الواقع التقني يشير الى ان المحترف او المهني بما يملكه من سيطرة على الادوات التقنية يكون لديه امكانية اعداد دليل مسبق على تصرفه ويسيطر على انشائه بمفرده مما يشك في حجيتها الكافية . وحيث يثير عدم الحضور المادي للأطراف في نطاق المعاملات الشخصية ايضا مشكلات واقعية عملية تتعلق بمشكلة التعبير عن الارادة في المجال المعلوماتي والتحقق من هوية المتعاقدين اي تحديد اطراف العلاقة القانونية عبر شبكة الانترنيت وما ينتج عن هذه المشاكل من مخاطر حدوث عمليات التدليس والغش المعلوماتي . وفي ظل هذا الواقع التقني الجديد الذي تتم فيه المعاملات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق اضافة الى التصرفات المضافة لما بعد الموت كالوصية عن بعد في صورة بيانات رقمية ومعلومات معالجة الكترونية ظهر ما يسمى بالأدلة المعلوماتية التي يستعان بها في اثبات تلك المسائل المنعقدة بالعالم المعلوماتي والمتمثلة في الرسائل المكتوبة عبر البريد الالكتروني او احدى غرف المحادثة الكتابية او التسجيلات الصوتية او الفيديوية عبر احد برامج شبكة الانترنيت او موقع الويب . ومن هذا المنطلق تم توفير اطار قانوني يعترف باستخدام الوسائل التقنية الحديثة في مسائل الاحوال الشخصية للأفراد ويمنحها الحجية القانونية وينظم دورها في الاثبات مما يعزز الثقة والامان في نفوس المتعاملين بها من حيث صحتها وامكانية ثبوتها وقبولها من قبل القضاء . لاسيما وان النقص واضح في قانون الاحوال الشخصية العراقي في بيان اثر انعقاد مسائل الاحوال الشخصية من الزواج او الطلاق او الوصية عبر هذه الوسائل الحديثة لاسيما ان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 استثنى مسائل الاحوال الشخصية من نطاق سريانه في نص المادة (3/2) منه