منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التجاوز على عقارات الدولة

الخلاصة

إن موضوع (جريمة التجاوز على عقارات الدولة-دراسة مقارنة) من المواضيع المهمة, إذ تعد من الجرائم الواقعة على الأموال المخصصة للمنفعة العامة وهي من الركائز المؤثرة في الدولة سواء من الناحية الاقتصادية او الادارية أو حتى من الناحية السياسية, والتجاوز على عقارات الدولة العامة أم الخاصة يضر بالمجتمع والدولة لذلك فقد اولى المشرع اهتماما خاصا بها , وجسد مهمة الحماية القانونية للعقارات من التجاوز من خلال القرار التشريعي لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001وتعليماته الذي سوف يكون نطاق دراستنا ومن خلال دراسة ما ورد فيه من النصوص التي تجرم التجاوز وتحدد عقوبته سواء أكانت هذه العقارات عامة أو خاصة داخل التصميم الاساسي للمدن ,فضلاً عن بيان الاثار المترتبة ضد الدولة سواء كانت جنائية أم مدنية والتي تتمثل بأن من حق الدولة يعدّها المتضرر, المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابتها نتيجة وقوع التجاوز. وقد جعل المشرع لهذه الجريمة ركن خاص وهو أن يكون مال ومن ثم عقار مملوك للدولة فضلا عن الاركان العامة ,الا أن هذه الحماية غير كافية وذلك لكون نص التجريم تضمن عدة اشكاليات من حيث صور السلوك التي تتحقق به من خلال تحديدها على سبيل الحصر وكذلك العقوبات المقررة لها, وتتميز جريمة التجاوز على عقارات الدولة بأنها جريمة إيجابية السلوك والتي تقتضي صدور نشاط مادي من الجاني, كما ترتكب هذه الجريمة بتوافر القصد الجرمي فهي من الجرائم العمدية, كما لاحظنا أن هذه التجاوزات ليست محصورة بأشخاص استغلوا ضعف تطبيق القانون ,بل إنها تمتد لتشمل من يمثلون سلطة القانون, كما لاحظنا في الواقع العملي التطبيقي بخصوص قرارات المحاكم لا تنسجم مع الفعل المرتكب من خلال العقوبة ,كما وجدنا عدم جدية من قبل اللجان المشكلة لرصد ومنع وقوع التجاوز, بل عدم تشكيل اللجان في الاصل, ولم يضع المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة إجراءات خاصة لهذه الجريمة ,وبذلك تتخذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكبها وفقاً للقواعد العامة في القوانين الاجرائية.