تعد الوكالة التجارية عملاً تجارياً يمارسه الوكيل على سبيل الإحتراف كما أنها من الوسائل التي يستخدمها الوكيل لممارسة نشاطه التجاري والتي تخوله بيع أو توزيع أو نقل سلع أو منتجات أو تقديم خدمات موكله داخل البلاد بصفته وكيل أو موزع أو صاحب إمتياز مقابل ربح أو عمولة.
وإن الحصول على الوكالة التجارية يكون بناء على طلب يقدمه الوكيل إلى الجهات المختصة وموافقتها على ذلك, ثم صدور الترخيص له بممارسة الأعمال المتعلقة بوكالته التجارية تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة.
وبما أن العمل التجاري ذات أهمية الإقتصادية, فقد يلجأ البعض لممارسته من دون إجازة, وقد يقوم المتعامل بهذا المجال بممارسة بعض الأنشطة غير المشروعة, كعدم تسجيل الوكالة التجارية وممارسة العمل التجاري بوكالة غير مسجلة, أو عدم تدوين البيانات اللازمة في الدفاتر التجارية, أو عدم عرض الدفاتر على مسجل الشركات, كما أن ممارسة العمل التجاري من دون التقيد بالإلتزامات التي تقتضيها الوكالة تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
والوكالة التجارية على أنواع عدة هي وكالة العقود والوكالة بالعمولة والوكالة الحصرية, وهي ذات طبيعة عقدية كونها قائمة على الإيجاب والقبول وتتطلب توافق الإرادتين, ارادة الموكل وهو المنتج أو صاحب السلعة أو الخدمة أو الإمتياز من جهة ووكيله التجاري من جهة أخرى, وهي من العقود الرضائية ومن عقود المعاوضة وعقد ملزم للجانبين, فضلاً عن أنها عمل تجاري يمارسه الوكيل على سبيل الإحتراف وبقصد الحصول على الربح والمتمثل بالأجر أو العمولة التي ينتجها نشاطه التجاري المتعلق بالوكالة.
وعلى هذا الأساس تتميز الحماية الجنائية للوكالة التجارية بخصائص عدة منها وقوعها على الأفعال التي ينص المشرع على حماية العمل التجاري منها مساساً بالعمل التجاري, وإنها تقع إعتداء على النشاط التجاري ومهنة التاجر, ومخالفة للإلتزامات التي يفرضها قانون تنظيم الوكالات التجارية على الوكيل التجاري, وتقتصر على الحماية الموضوعية من دون الحماية الإجرائية كما وردت ضمن التشريعات الجزائية الخاصة.
ومن ناحية أخرى فقد فرض المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على الوكيل التجاري إلتزامات عدة تتعلق بوكالته ويؤدي عدم التزامه بها لتحقق إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الوكالات التجارية, فيجب على كل شخص يمارس أعمال الوكالة التجارية الحصول على إجازة من قبل الجهات المختصة فإن مارس هذا العمل ولم يكن مجازاً تحققت جريمة بأعمال الوكالة التجارية من دون إجازة, كما يفرض عليه التفرغ لأداء الأعمال المتعلقة بوكالته فإذا كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة وقام بأعمال الوكالة التجارية فتتحقق مسؤوليته الجزائية عن ذلك, كما يلزم القانون الوكيل التجاري بتدوين نشاطاته التجارية في دفاتره التجارية فإن لم يفعل ذلك تحققت مسؤوليته الجزائية عن جريمة عدم تدوين البيانات اللازمة في الدفتر التجاري, كما يلزم بعرض تلك الدفاتر على دائرة مسجل الشركات لمراقبة نشاطه التجاري والتحقق من مدى مشروعيته فإن لم يعرضها تحققت جريمة الإمتناع عن عرض الدفاتر التجارية على الجهات المختصة.
أما بالنسبة للإجراءات الجزائية عن جرائم الوكالات التجارية فلم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة إجراءات خاصة عنها وبذلك تتخذ الإجراءات الجزائية وفقاً للقواعد العامة في القوانين الإجرائية, أما عن آثارها الموضوعية فقد عاقب عليها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بالحبس أو الغرامة .
ولأجل الإحاطة التامة بالحماية الجنائية للوكالة التجارية قسمنا خطته على ثلاثة فصول, تناولنا في الفصل الأول ماهية الحماية الجنائية للوكالة التجارية وقسمنا هذا الفصل على مبحثين, خصصنا المبحث الأول لمفهوم الحماية الجنائية للوكالة التجارية وتناولنا في المبحث الثاني ذاتيتها.
أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتطبيقات الحماية الجنائية للوكالة التجارية وقسمناه الى مبحثين, بينا في المبحث الأول الجرائم المتعلقة بالدفاتر التجارية, وتناولنا في المبحث الثاني جرائم ممارسة العمل التجاري من دون ترخيص.
وتناولنا في الفصل الثالث الآثار الجزائية لجرائم الوكالات التجارية, بينا في المبحث الأول الآثار الجزائية الإجرائية لجرائم الوكالة التجارية, وخصصنا المبحث الثاني للآثار الجزائية الموضوعية لجرائم الوكالات التجارية, ونختم هذه الدراسة بما نتوصل إليه من نتائج وتوصيات.