منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لتجهيل الرهن الحيازي دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي

الخلاصة

تجهيل الرهن الحيازي يعد من الأمور السلبية التي قد تحصل للرهن الحيازي ،وما قد تسببه ضرر للراهن وضياع أمواله المرهونة، التي هي أمانة بيد المرتهن لكن قد يحصل خطأ من قبل المرتَهن بسبب تقصيره، أو اهماله أو أي سبب اخر يحصل تجهيل للرهن الحيازي، وبعد وفاته عند مطالبة الراهن بأمواله فلا يجدها، وذلك بسبب المرتهَن، فهنا نقف أمام مشكلة الا وهي عدم بيان المال المرهون، لذلك يتم ضياع المال المرهون، والاشكاليات التي قد تثار بسبب التجهيل حول مدى التزام الورثة عن ذلك المال المرهون والنزاعات التي قد تحصل بين ورثة المرتهن والراهن. يتضمن هذا البحث محورين رئيسيين : نبين في المحور الأول ماذا يُقصدَ بتجهيل الرهن الحيازي والاساس القانوني والفقهي لحصول التجهيل، ونبين أهم الشروط الواجب حصولها لتحقق تجهيل الرهن، وكذلك حالات حصول تجهيل الرهن الحيازي مع بيان أهم الاحكام وطرق التعامل معها عند حصول التجهيل. في كل من القانون وكذلك الفقه الإسلامي، والذي يعكس نظرة الشريعة والديانات في تحديد حالات حصول تجهيل الرهن الحيازي بعد وفاة المرتهن، حيث تمت الإشارة بهذا البحث الى الفقه الإسلامي بشكل أساسي ومفصل عما هو في التشريعات القانونية، وذلك لندرته. أما المحور الثاني فقد تناولت فيه أحكام تجهيل الرهن الحيازي، حيث وضحنا حالات حصول نقصان المال المرهون، أو الزيادة في المال المرهون، والاحكام المترتبة عليها عند حدوثها قبل موت المرتهن وبعد موته، وكذلك بينا حالات حصول الهلاك الكلي للمال المرهون، والهلاك الجزئي، وبيان مسؤولية الورثة عن المال المرهون، ومدى مسؤوليتهم عن ديون مورثهم، وما هو مصير التركة، هل تنتقل للورثة أم يتم سداد الديون مع بيان الاختلافات التي حصلت في القوانين الوضعية وكذلك الفقه الإسلامي، ولابد من معرفة موقف القضاء حول مسؤولية ورثة المرتهن عن ديون مورثهم، وكيفية حل النزاعات المتربة عليها، وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات، التي نأمل قد تكون عوناً وإسهاماً في التنظيم القانوني لتجهيل الرهن الحيازي ومن الله التوفيق.