منصة الرسائل والاطاريح: اثر بعض مؤشرات التحرر المالي في النمو الاقتصادي في العراقي للمدة (2003-2019)

الخلاصة

حظي موضوع التحرر المالي بأهمية كبيرة من قبل معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء خلال العقود الاخيرة , وذلك لما له من دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام من خلال الاثر الذي يؤديه القطاع المالي , فقد أثبتت تجارب العديد من الدول في الاصلاح الاقتصادي بان قدرة الاقتصاد على تجاوز الاوضاع الاقتصادية السلبية ترتبط ارتباطاً كبيراً بنوع الاصلاحات وحجمها وسياسات التحرر المالي بالنظر لمساهمة هذا القطاع في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . فالإصلاحات الكلية التي تتضمن اصلاح واستقرار الاسعار , واعادة هيكلة النشاطات الاقتصادية التي تنطوي أساساً على الاوضاع المالية العامة ونظم الصرف والتجارة , واعادة توجيه المدخرات وتدفق الاستثمار واعادة تخصيص الموارد الرأسمالية , وعليه تمثل القطاع المالي القناة الأمثل لتعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل أئتمانات وأدوات استثمارية , وتوجيهها نحو القطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية , ومن ناحية اخرى يعمل هذا القطاع على جذب الاستثمارات الاجنبية واستقطابها لتوفير موارد تمويلية اضافية تساهم في تغطية التنمية الملحية . لمعرفة اثر التحرر المالي في تحقق النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة من ( 2003-2019 ) بدءاً من تحديد مشكلة البحث المتمثلة بمحاولة الاجابة عن التساؤل حول هل كان للتحرر المالي في العراق من اثر على تحقيق النمو الاقتصادي العراقي خلال المدة المحددة ومنطلقا من فرضية مفادها ان سياسة التحرر المالي في العراق لم يكن لها تأثير واضح وذو دلالة احصائية في تحقيق النمو الاقتصادي العراقي خلال مدة البحث . ومن اجل اثبات او نفي هذه الفرضية وظف الباحث المنهج الاستقرائي لمتغيرات البحث الخاصة بكل من متغيرات التحرر المالي ومتغيرات النمو الاقتصادي والعلاقة بينهما متبعاً الطريقتين الوصفية والقياسية للوصول الى هدف البحث وبيان على صحة او عدم صحة فرضية البحث . وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات التي توضح بان هناك علاقات سببية بين مؤشرات التحرر المالي ومؤشرات النمو الاقتصادي , الامر الذي يثبت ( صحة ) الفرضية ( كان أهمها وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين مؤشر نسبة الودائع الى الناتج المحلي الاجمالي وبين الناتج المحلي الاجمالي . ايضاً أظهرت النتائج وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين مؤشرات التحرر المالي وبين الناتج المحلي الاجمالي , الى جانب وجود العلاقة ذات الدلالة الاحصائية بين مؤشر نسبة الودائع الى الناتج المحلي الاجمالي وبين معدلات البطالة في العراق خلال المدة المبحوثة ) , كما تم وضع عدد من التوصيات التي تتلائم مع استنتاجات البحث ( كان من اهمها الاهتمام بتجارب البلدان المختلفة (الأردن ، دول منظمة التعاون الإسلامي ، نيجيريا ، دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى) في دراسة مسار العلاقة بين التحرر المالي والنمو الاقتصادي . وضرورة اتباع الالويات في تطبيق سياسة التحرر المالي , ولا بد من ان تسبق ذلك كله اجراء الاصلاحات الهيكلية للقطاع المالي في العراق , وضرورة تطوير سوق العراق للاوراق المالية ليأخذ دوره في عملية التحرر المالي وتحقيق النمو الاقتصادي في العراق ) .