منصة الرسائل والاطاريح: بيع الأموال المرهونة

الخلاصة

خلاصة هذه الدراسة انها تهدف الى توضيح حكم من الاحكام الاستثنائية الاجبارية التي تأتي على العقود المالية، على الرغم ان الاصل حرية التعاقد ولكن حفاظاً للمصالح المعتبرة شرعاً وقانوناً يأتي حكم الاجبار وهو بيع الاموال المرهونة للحفاظ على حق الدائن المرتهن الذي قد يضيع جراء عجز المدين الراهن عن سداد الدين الموثق بالرهن وهو معسر او امتناعه عن السداد وهو موسر او تضرر الدائن المرتهن من جراء التأخير في سداد الدين المضمون بالرهن، وهذه الدراسة تهدف الى بيان المقصود بالأموال التي يرد عليها الرهن التأميني أو الحيازي من عقار ومنقول من خلال عرض الشروط التي يجب توفرها في هذه الاموال وتوضيح ما يلحق بالرهن تبعاً من غير ذكره في العقد و تعريف هذا النوع من البيوع الجبرية وطبيعته القانونية ثم التعرض للحالات المختلفة لبيع هذه الاموال وفقاً للطريق الذي رسمه القانون قبل حلول اجل الدين وبعد الحلول واتفاق الاطراف على البيع دون مراعاة الاجراءات القانونية وحكم هذا الاتفاق اولاً، ثم ثانياً تأتي مرحلة الحاجة الى الاجبار على بيع الاموال المرهونة وفقاً للقواعد والاجراءات التي وضعتها التشريعات لحجز وبيع العقار والمنقول وتوضيح آثار حكم البيع على الاطراف وكيفية توزيع حصيلة البيع حيث ان هذا التوزيع يفترض وجود دائنين لهم اولوية في استيفاء حقوقهم وهي الرهن التأميني أو الحيازي أو حقوق الامتياز وفقاً لما نص عليه القانون والدائنين الذين يحق لهم الاشتراك في توزيع الثمن النقدي لبيع الاموال المرهونة والذي يسمى بحصيلة التنفيذ مع بيان طرق التوزيع وكيفية اجرائه عند تعدد الديون واختلاف درجات الديون الممتازة مع اختلاف تسلسل الديون العادية بوساطة الوقوف على الاحكام والاجراءات التي جاءت بها القوانين محل المقارنة مع استعراض آراء فقهاء المذاهب الاسلامية في هذا الشأن، وخلصت الدراسة الى ان احكام واجراءات بيع الاموال المرهونة هي اداة مواكبة لحفظ الحقوق وايصالها الى اصحابها من الدائنين، ومن الله التوفيق والسداد.