كان لتحول العالم بعد الثورات الصناعية والتكنولوجية التي اجتاحته وأثرت على جميع
نواحي الحياة,ولا سيما الحياة الاقتصادية منها والتي يعتبر أهم شق فيها هو التجارة
الدولية,والتيتُعدالعصبالمهمللحياةالاقتصاديةللبلدان,وبماأنعقودالبيعالدوليةكغيرها
منالبيوعالمحليةتضعالتزاماتعلىطرفيهذهالعقودوانكانكلمنالبائعوالمشتري
يقيمونفيدولمختلفةوكلمنهميخضعلقوانينوتشريعاتتلكالدولإلاأنهلابدمنإيجاد
طريقةلحفظحقوقهمالمترتبةعلىتلكالعقود,ومنهذهالحقوقهوحقالمشتريبأنتكون
البضائعمحلعقدالبيعوالمسلمةلهمطابقةلمانصعليهالعقدومايتطلعلهمنمواصفات
وأغراضتعاقدعليها,وبماإنالالتزامبضمانمطابقةالبضائعالتزاممستقللهذاتيتهالخاصة
التييختلف فيهاعن الالتزامات الأخرى كالالتزام بالتسليم,والالتزام بضمان العيوب الخفية
وغيرهامنالالتزاماتالأخرىوالتيكثيرامايتمالخلطبينهما,حاولنافيهذهالدراسةأن
نخوض في غمار الالتزام بضمان المطابقة في عقود البيع الدولية من خلل التعريف فيها
وتميزهاعنتلكالالتزاماتوكذلكالالتزاماتالتييتوجبعلىالمشتريالقيامبهالضمان
حقهبالالتزامبضمانالمطابقةومايترتبعليهامننتائج,وحالاتسقوطحقهبذلكالضمانإذا
مااخلبواجبمنواجباته,وحالاتالتخفيفأوالسقوطلحقوقهفيحالالإخللبواجباته.
وعلىالرغممنانالتشريعالعراقيقدنصعلىالتزاماتالبائعفيعقودالبيعالمحلية
وذلكفيالقانونالمدنيالعراقيرقم()04لسنة1591المعدل,وكذلكقانونالتجارةالعراقي
رقم()04لسنة1590المعدلوذلكفيالمواد(,)099-955ولكنلميتضمنالنصبصراحة
علىالتزامالبائعبضمانمطابقةالبضائع,وعلىالرغممنسنقانونحمايةالمستهلكالعراقي
رقم()1لسنة,9414إلاأنهكانقاصرافيحمايةالمستهلككغيرهمنالقوانينالأخرىالتي
تضمنتحمايةكبيرةوجديةللمستهلكينكونهمالطرفالأضعففيعقودالاستهلك,وكان
لاتفاقية الأمم المتحدة بشان البيع الدولي (فيينا )1594الدور الكبير في توحيد قواعد البيع
الدوليحيثتطبقنصوصهاعلىالبيوعالتيتتمبينأطرافيقيمونفيدولمختلفة,وكذلك
فيحالاتفاقأطرافعقدالبيععلىأنيطبقعلىمعاملتهمقانوندولةمعينة,وكانلللتزام
بضمان المطابقة نصيبا كبيرا من نصوص الاتفاقية لما يتمتع هذا الالتزام باهتمام من قبل
واضعوهذهالاتفاقية,ولمايثاربشأنهالكثيرمنالخلفات,ولذلكفيدراستناحاولنادراسةهذا
الضمان بمقارنة التشريع العراقي مع بعض التشريعات الوطنية الأخرى,وكذلك الاتفاقيات
الدولية(لاهاي-1590التيكانتقدنصتعليهإلاإنهالمتجعلهالتزامامستقلبلجعلتهمن
ضمنالالتزامبالتسليم,واتفاقيةفيينا_1594التيسنركزدراستناعليهاوالتيتناولتالالتزام
بضمان المطابقة كالتزام مستقلعن الالتزامبالتسليموأفردت له أحكاما خاصةمستقلة عن
أحكامالتزامالبائعبتسليمالبضائع.