فلقد حظيت اللغة العربية بعناية ربّانية, فهي الوعاء الذي أُنزِل فيه القرآن الكريم, فشرفُها من شرفه, فهو الذي يمنحها الخلود في فصاحتها والتمسّك بأصولها وأدلّتها والدقة في معانيها, فتناولها علماؤنا الأخيار دراسةً وتمحيصًا خوفًا عليها, وطمعًا برفعتها وتألِّقها؛ لذا اخترت أن يكون الاشتغال بأصول النحو العربي مورد بحثي علِّي أروي شيئًا من ضمئي وأنا ألجُ هذا الميدان الوعر والدقيق.
والدّليلُ النّحويُّ له مكانةٌ كبيرةٌ في تحقيق مسائل الصناعة النحوية, فهو الكلام النافع والبرهان الساطع والسلطان القاطع الذي يحدّدُ مجالَ التحليل ووضع مسار أفكار الواضعين, ويرسم معالم الآراء, ويكشف عن صحّة الأقوال والمذاهب, إذ احتجَّ النحويون بالأدلّة الإجمالية المتمثلة بالنقل والقياس والإجماع واستصحاب الحال في جميع الموضوعات النحوية واعتمدوا عليها اعتمادًا كبيرًا؛ لأنَّها القلعة التي تحصِنُ مسائلهم وسبيلهم للوصول إلى نتائج صحيحة تخدم العربية وأهلها.
وليست جميع هذه الأدلَّة على درجة واحدة من الأهميّة, فهناك الدّليل القطعي الذي يعدُّ من الأدلّة التي لا يمكن لأحد من النحويين إنكاره, وهنالك أدلّة لا يقبل بها الجمهور, إذ يذهب إليه بعضهم فتتعارضُ الرؤى وتعدَّدُ الاجتهادات لينتهي بهم المطاف إلى التفاوت بين القبول والرفض ومن هنا ينشأ نقض الخالفين لذلك الدليل وانتفاء الاحتجاج به.
ولم أقف على دراسة من الدراسات الكثيرة التي تناولت أبا البركات اعتنت بهذا الاتجاه, إذ اكتفت تلك الدراسات بتناول حيثيات الصناعة النحوية وما يتخلّلها من آثار في توجيه الخلاف من المسائل النحوية إعرابًا وبناءً وغير ذلك من أساليب الصنعة, وإن كانت تلك الموضوعات تدلُّ بعنوانها على معالجة الأدلَّة النحوية ونقضها, كدراسة: (نقض الدليل النحوي في كتب الخلاف النحوي), وهي أطروحة دكتوراه مقدمَّة إلى جامعة مؤتة, إذ عَنيتْ الدراسة بالكشف عن الأحكام النحويّة التي وضعها مصنّفو كتب الخلاف النحوي, فلم تقتصر على كتاب بعينة أو عَلَم معيَّن, فأغفلت الدراسة التعمّق في الدّاعي لإطلاق هذا الحكم وهو الدّليل النحوي وما يعتريه من ضوابط وضعها النحويون والتزموا بها وقعّدوا عليها قواعدهم وبنوا عليها أفكارهم وتوجّهاتهم في بناء القاعدة النحوية.
تكمن أهمّية موضوعنا هذا إنَّ أصول النحو صعب التناول لم يُكتب فيه الكثير, وكان نصيبه من جهود القدماء قليلًا إذا ما قُورن بجهودهم في مسائل علم النحو, ولم تكن جهود المحدثين في الشأن نفسه بأوفر حظًا من الجهود السابقة, فعقدت العزم بإمداد المكتبة العربية بهذه الدراسة عنه, كما أنَّ الموضوع يهتك الحجاب بين أصول الفقه وأصول النحو, من حيث أنَّ أصول الفقه اتُّخِذت قالبًا لأصول النحو, فسمة التأثر والتأثير تُلتمس من عرضه للمسائل الخلافية بأسلوب حجاجي, ومن ثمَّ فإن الاشتغال فيه لا يقف عند الحكم النحوي كالصِّحة والفساد وغيرها من الأحكام التي أطلقها أبو البركات, إنّما تهتم بالدليل النحوي وبيان مدى مقبوليته ومطابقته لتلك الأحكام, ومن ثمَّ الوقوف على ما جاءت به تلك المصنفات التي حاكمها أبو البركات لأثبات تلك الاستدلالات أو نفيها أو إثبات عكسها انسجامًا مع البيئة اللغوية التي انطلقت منها تلك الأدلّة, ويقفني في هذا المضمار أمران مهمّان