منصة الرسائل والاطاريح: دور مجلس حقوق الانسان في حماية حقوق ذوي الإعاقة

الخلاصة

أضحت مسألة حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من قضايا العصر ذات الأولوية، لازدياد أعداد المعاقين مؤخرا ، الأمر الذي استوجب توسيع أطر الحماية الدولية لحقوقهم، فعلى الرغم مما أقر لهم من حقوق في المستوى الدولي ما زالت مفاهيم التمييز والتحيز والوصم سائدة في التعامل معهم ، وكان لإنشاء مجلس دولي لحقوق الإنسان أثر واضح على حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة كونه يعد أعلى هيأة دولية مسؤولة عن حماية وترقية حقوق الإنسان عالمياً ، فالتطور والتحسين ضمن آليات المجلس ونظامه الداخلي انعكس ايجاباً على عمل المجلس، كما ساهمت الآلية المستحدثة للمجلس (آلية الاستعراض الدوري الشامل) في حماية وتعزيز حقوق الانسان ، وقد أبدى المجلس اهتماماً خاصاً لحقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي ، إذ عمل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالمؤازرة مع ميثاق ذوي الإعاقة لعام 2006 على حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة منذ إنشائه من خلال قراراته التي اكدت على وجوب حماية حقوق المعوقين وصولا إلى تعيين مقرر خاص معني بحقوقهم ضمن إجراءات المجلس، والذي أوكلت اليه مهام (اجراء الحوارات ، وتلقي رسائل ، واعداد الدراسات المواضيعية ) من اجل الارتقاء بحقوق المعوقين، الأمر الذي انعكس إيجابا على حقوقهم وساهم في تعزيزها وردع انتهاكاتها بما أقرَّ لهم من حقوق جديدة بالاستناد إلى مشاركتهم الفعلية فيما يخصهم من مسائل, الأمر الذي عزّز مكانتهم وزاد من مشروعية مطالبهم ، إذ أسهم عمل المقررين الخواص المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة في معالجة التحديات التي تواجه هذه الفئة والتركيز على الأولويات المتقاطعة التي تقود إلى تمييز مزدوج يعاني منه المعوقون في أنحاء العالم كافة ، بالاضافة الى العمل على دمج منظور الإعاقة في كافة عمل ركائز منظومة الأمم المتحدة ، الامر الذي استوجب توفير عدة ترتيبات تيسيريه ضمن آليات عمل مجلس حقوق الانسان لتيسير وصول ذوي الإعاقة لكافة هيئات المجلس وآليات عمله ، وكون حق الوصول الى العدالة من الحقوق الأساسية التي تكفل التمتع بكافة الحقوق الأخرى ، لذا اتخذ مجلس حقوق الانسان عدة تدابير وإجراءات بهدف ضمان هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة .