منصة الرسائل والاطاريح: جريمة الطيران فوق إقليم الدولة بدون تصريح من السلطات المختصة

الخلاصة

تعد جريمة الطيران فوق أقليم الدولة بدون تصريح من السلطات المختصة إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي , كونها تمس الدولة وسيادتها الوطنية , ولهذه الاعتبارات ولأجل حماية أقليم الدولة الجوي من أي أعتداء يقع عليه فقد أولى المشرع العراقي والتشريعات المقارنة العناية بحماية أمن الدولة وسيادتها الوطنية , وعمد إلى تجريم الأفعال التي يعد أرتكابها مساس بإقليم الدولة الجوي . وانطلاقاً من حرص المشرع العراقي على سلامة أمن الدولة الخارجي , وما يستتبعه من حفظ لسيادتها على إقليم الدولة الجوي واستقلالها وأمنها الخارجي فقد قرر العقاب عنها وهذا العقاب تبرره المصلحة محل الحماية وما يقتضيه إقليم الدولة الجوي من توفير الحماية عليه لأن الطيران فوق المناطق المحظور الطيران فوقها يعد خرق لأمن الدول صاحبة الإقليم الجوي وانتهاك لسيادتها والمساس باستقلالها . ولقد جرم المشرع العراقي جريمة الطيران فوق إقليم الدولة بدون تصريح من السلطات المختصة وفق نص المادة (181) من الفقرة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والتي تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة من طار فوق مناطق من إقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطات المختصة " , وتمس هذه الجريمة من سيادة الدولة واستقلالها واعتداء على أمنها الخارجي , وإضافة إلى ذلك تتميز جريمة الطيران فوق إقليم الدولة بدون تصريح من السلطات المختصة بوجود ركن خاص يميزها عن باقي الجرائم متمثلاً بالطيران إقليم الدولة المحظور الطيران فوقه , أما ركنها المادي فيتحقق بمجرد صدور الفعل الذي ينطوي على الطيران فوق المناطق المحظور الطيران فوقها ويكون الجاني قاصداً النتيجة لجرمية , أما ركنها المعنوي والذي يتخذ صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة , وبذلك يتعين إحاطة علم الجاني بطبيعة الفعل الصادر عنه وبما ينطوي من الطيران فوق إقليم الدولة بدون تصريح من السلطات المختصة و تتجه أرادته إلى إرتكاب هذا الفعل , إذ عاقب المشرع العراقي بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبعة سنين أو الحبس والغرامة كأثر موضوعي يرتبه القانون بحق الجاني عندما تتحقق أركان الجريمة فضلاً عن العقوبات التبعية والتكميلية والتي يقصد منها المشرع الحد من وقوع هذه الجريمة .