منصة الرسائل والاطاريح: جرائم الاهمال في قانون العقوبات العسكري العراقي

الخلاصة

تعد جرائم الاهمال من الجرائم الكثيرة الوقوع في الحياة العسكرية مما جعل المشرع ينص عليها في قانون العقوبات العسكري العراقي المرقم (19) لسنة 2007 في ثلاثة عشر مادة, وقد قام الباحث في التطرق الى اربعة جرائم منها ,وذلك لكثرة وقوعها ولجسامتها وتأثيرها على القوات العسكرية, وهي جريمة تسليم المواقع العسكرية للعدو نص المادة (28/ رابعا") بنصها , ( كان آمرا لموقع وسلمه إلى العدو قبل أن ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل استعمال الوسائل المذكورة) وجريمة الاهمال في واجب العمليات والحرب والتي نص عليها بالمادة(29/ثامنا") بنصها(أهمل تنفيذ الواجب كله أو بعضه أو غير في أمر من تلقاء نفسه أو كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل أوامر الحكومة), وجريمة مخالفة الاوامر والتعليمات التي نص عليها المشرع في نص المادة(42/اولا") بنصها"( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجباته إهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الأمر وفقا للأصول أو تغييره أو مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد(6) ستة أشهر إذا تكررت هذه الجريمة), وجريمة الفقدان الاتلاف والاضرار للمواد العسكرية والتي نص عليها المشرع العسكري في المادة(62/ثانيا") بنصها"(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من فقد أو تلف أو اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية إهمالا), , وقد توصلنا الى تعريف الاهمال بأنه ( سلوك ايجابي او سلبي يتم عن طريق الترك او الامتناع ينشئ من اخلال الجاني بواجباته الوظيفية او المهنية التي تفرضها القواعد، وعدم تجنبه بأن لا يؤدي تصرفه الى احداث النتيجة المجرمة ،سواء توقع هذا او كان عليه التوقع ،لكن لم يقبلها، وكان له القدرة على عدم حدوثها او قوعها), ويكون ايجابي في مخالفة الامر الذي وجه له وعدم اتمامه بالطريقة التي كان يجب ان ينجزها فيها وفقا" للأصول والاوامر العسكرية ,او عند الاضرار بالمواد العسكرية واستعمالها فيما لم تعد من اجله, ويكون سلبي في اهمال الواجب وعدم تنفيذه والتقاعس عن العمل الذي من المفروض القيام به وهو ما نص عليه المشرع في اهمال استخدام وسائل الدفاع, لذى نرى ان المشرع قد عاقب عليه بأقصى العقوبات الاصلية التي تصل الى الاعدام والسجن والحبس , وعقوبات مالية منها التعويض عن الضرر الذي سببه الاهمال, وكذلك نرى ذلك التشديد في العقوبات التبعية التي تصل الى الطرد والاخراج وتنزيل الرتبة والدرجة في اغلبها.