منصة الرسائل والاطاريح: أثر النظام العام على الاعتراف وتنفيذ الأَحكام الاجنبية

الخلاصة

ان عدم التنفيذ الاحكام الاجنبية المخالفة للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة, فان المسألة تتعقد حيث يتحتم على الافراد استيفاء حقوقهم من خلال تنفيذ الاحكام الصادرة خارج الدولة اصدار, وان مصلحة الفرد تقتضي بتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها, وغير ان سيادة الدولة والاحترام القانوني يلتزم عدم التسرع في معاملة الحكم الاجنبي, كالحكم الوطني قبل التأكد من هذا الحكم بعدم مخالفته للنظام العام لدولة التنفيذ, قبل ان تجعله جديرا بالثقة للتنفيذ داخل الحدود الاقليمية لدولة قاضي, والتي يتضمن قانونها بعدة شروط لتنفيذ الاحكام الاجنبية والاعتراف بها, وعليه اذا كان مؤهلا للتنفيذ ينتج اثاره داخل دولة قاضي التنفيذ ويكون في مثابة الحكم الوطني في حالة عدم مساس هذا الحكم بالنظام العام الوطني لدولة التنفيذ. كما ان استبعاد الحكم الأجنبي يؤدي الى منع تنفيذه قد يكون جزئي او كلي للحكم الاجنبي معروض امام القضاء الوطني لدولة التنفيذ, عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسألة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد الحكم الاجنبي, مما يترتب على اثرها رفض هذا الحكم الاجنبي وعدم تنفيذه لمخالفته لشروط تنفيذ لدولة القاضي الوطني, ولكن قد يصلح هناك اثر استثنائي ويقلل من حدة هذا بالأثر المخفف للنظام العام الذي عن طريقة يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشأ خارج دولة القاضي, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثارة, وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الأثر الاستبدالي للنظام العام. ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بموضوع اثر النظام العام على الاحكام الاجنبية, لما له من اهمية خاصة كونه يعالج اهم الموضوعات في القانون الدولي الخاص, فدراسة موضوع النظام العام في نطاق القانون الدولي الخاص واثاره على الاحكام الاجنبية بشكل خاص, ومع ذلك لها تأثير كبير في الواقع العملي, ولن يتحقق الهدف من اصدار الحكم وتنفيذه خارج بلد اصداره , اذا كان معارض للنظام العام لدولة قاضي المراد التنفيذ على اراضيها.