منصة الرسائل والاطاريح: تطور النقل في العراق 1958-1979م

الخلاصة

يعد النقل من المواضيع البالغة الاهمية في تاريخ العراق والذي يستحق الدراسات الاكاديمية والعلمية، إذ شهد قطاع النقل منذ بداية القرن العشرين وحتى نهاية السبعينان تطورا ملحوظا لا سيما بعد تشكيل الحكومة العراقية في عام 1920م ،اذ اصبحت الحكومة العراقية تسيطر على بعض انشطة هذا القطاع اما القسم الاخر فكانت السلطات البريطانية هي من تسيره حسب ما يناسب مصلحتها. اخذت الحكومة العراقية تشرف على بعض مديريات قطاع النقل قبل ان تنتقل اليها ادارتها بشكل مباشر فمثلا كان لها الاشراف فقط على مصلحة الموانئ قبل ان تنتقل اليها ملكيتها عام 1929م ،كما كان لها الاشراف على مصلحة السكك الحديدية ثم انتقلت اليها ملكيتها عام 1936م . في عام 1946م تولت الدولة ممارسة نشاط النقل الجوي ونقل الركاب بواسطة السيارات ،كما تأسست في عام 1952م الشركة العامة للنقل البحري العراقية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد . بعد انقلاب 14تموز 1958م ابدل عنوان وزارة المواصلات والاشغال الى وزارة المواصلات بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959م ،اذ ارتبطت بالوزارة الجديدة مديرية مصلحة السكك الحديدية العامة ،ثم صدر نظام وزارة المواصلات رقم (69) لسنة 1959م والذي نص على ان تتألف الوزارة من ديوان الوزارة والذي يتكون من مديرية المواصلات العامة ويرتبط بها مديرية السكك الحديدية العامة ومديرية الطرق والجسور العامة ومديرية الملاحة العامة ومديرية الطيران المدني العامة ومديرية البريد والبرق العامة اضافة الى مصلحة الموانئ العامة . تطور النقل بصورة افضل مما كان عليه خلال فترة الستينات ، اذ تبنت الحكومة العراقية الجديدة تنفيذ العديد من مشاريع النقل ،لا سيما بعد تشكيل مجلس التخطيط الذي تبنى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية . بعد انقلاب تموز 1968م شهد النقل تطورات عديدة في مجال التنظيم الاداري وزيادة الطاقة النقلية للقطر ،ففي عام 1970م تم استحداث وزارة النقل ،كما تم تأسيس الشركة العامة للنقل البري التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد في بادئ الامر ،كما تم استحداث شركة ناقلات النفط العراقية في عام 1972م والتي ارتبطت بشركة النفط الوطنية العراقية ،كما بوشر في عام 1973م ببناء ميناء البكر الحديث والذي تم افتتاحه في تموز 1975م ،كما صدرت في عام 1976م عدة تشريعات تنظيمية وادارية تخص قطاع النقل والمواصلات . وتأسيا على ما تقدم نستطيع القول ان موضوع النقل كان موضعا مهما واستراتيجيا ولم تتناوله الدراسات الاكاديمية السابقة بشكل مفصل وكامل وفي دراسة واحدة تجمع النقل البري بشقيه الطرق البرية والسكك الحديدية فضلا عن النقل الجوي والنقل المائي . من هذا المنطلق وقع اختيارنا لموضوع تطور النقل في العراق 1958-1979م لنلقي الضوء على وسائل النقل في العراق وتطورها ابتداءَ من عام 1958حتى عام 1979م وتعد هذه المدة من اكثر المدد التي تطور فيها وسائل النقل في العراق وحتى اكثر من المدة التي تلتها لدخول العراق في حروب طويلة الامد ومنها حرب الخليج الاولى والثانية التي عوقب على اثرها العراق بفرض الحصار الاقتصادي عليه طيلة مدة التسعينيات من القرن الماضي الى درجة ان معظم ما انجز في مجال النقل لغاية 1979م لم يطرأ عليه أي تغير وبقى دون تطور يذكر، كما ان هناك اسباب اخرى جعلتني احدد تاريخ دراستي للبحث وبمساعدة استاذي المشرف هو المرحلة الانتقالية التي بدأت فيها الدولة العراقية في 14تموز عام 1958م وتحويل نظامها من النظام الملكي الى النظام الجمهوري وما رافقه من تغيرات سياسية واقتصادية جعلت لقطاع النقل بكل تفرعاته ذات اهمية كبيرة في العلاقات الدولية. اقتضت طبيعة الدراسة الى ان تقسم الى مقدمة واربعة فصول وخاتمة تناولنا فيها اهم ما توصلنا اليه من استنتاجات ،اذ كان الفصل الاول تمهيدا لموضوع البحث والذي تطرقنا فيه الى الجذور التاريخية للنقل في العراق حتى عام 1958م، اما الفصل الثاني الذي تناول تطور النقل البري من عام 1958م الى عام 1979م بكل صنوفه وتفرعاته من إذ سكك الحديد والسيارات وطرقها والجسور التي تربط الطرق فيما بينها عبر الانهار العراقية والسدود التي كانت تستخدم كطرق بديلة عند الضرورة، اذ تحدث المبحث الاول عن طرق السيارات وتطورها من عام 1958 الى عام 1979م ، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه التطور التاريخي لسكك الحديد من عام 1958 الى عام 1979م ،في حين القينا الضوء في المبحث الثالث على التطور التاريخي للجسور والسدود من عام 1958 الى عام 1979م . اما الفصل الثالث الذي تطرق الى النقل المائي من عام 1958م الى عام 1979م والذي تحدث بدوره عن تفرعات النقل مثل الموانئ العراقية والنقل البحري والنقل النهري ،وقد قسم الى ثلاث مباحث ايضا ،اذ جاء المبحث الاول بعنوان التطور التاريخي للموانئ 1958-1979م ودور الحكومات العراقية المتعاقبة في كيفية الاهتمام بهذه الموانئ ،اما المبحث الثاني فتناولنا فيه التطور التاريخي للنقل البحري في العراق 1958-1979م ،كما تناول اهمية النقل البحري واهم الاتفاقيات التجارية البحرية بين العراق ودول الاخرى ،اما المبحث الثالث والذي جاء بعنوان التطور التاريخي للنقل النهري 1958-1979م والذي بحثنا فيه اهمية النقل النهري واقسام الطرق النهرية فضلا عن النقل النهري في شط العرب . اما الفصل الرابع فقد تطرق الى التطور التاريخي للنقل الجوي والاتصالات البريدية والتليفونية ،اذ تطرق هذا الفصل الخطوط الجوية العراقية وتطوراتها التاريخية ،كما تناول دراسة المطارات العراقية واهميتها التاريخية للنقل ،كذلك تطرق الى دراسة البريد والاتصالات بكل فروعها (السلكية واللاسلكية)، اذ قسم الى ثلاثة مباحث ايضا جاء المبحث الاول بعنوان التطور التاريخي للخطوط الجوية العراقية من عام 1958 الى عام 1979م ،كما تطرق الى الاتفاقيات الجوية بين العراق ودول العالم الاخرى اثناء هذه المدة ،اما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان التطور التاريخي للمطارات العراقية من عام 1958 الى عام 1979م واهم المطارات والوسائل التي التزمتها الحكومات العراقية لتطورها ،اما المبحث الثالث فقد تطرق الى التطور التاريخي للبريد والبرق من عام 1958 الى عام 1979م لا سيما المايكرويف والاتصالات السلكية واللاسلكية ،كما تناول اهم الانجازات التي تحققت بعد انقلاب تموز 1968م .