منصة الرسائل والاطاريح: المركز القانوني لمدير الاستثمار في سوق الأوراق المالية

الخلاصة

تتولى إدارة صناديق الاستثمار لدى أغلب التشريعات المقارنة شخصية معنوية متخصصة في هذا المجال تسمى مدير الاستثمار ,وغالباً ماتكون مستقلة عن مؤسس الصندوق ,لضمان عدم تعارض المصالح ,ويتعاقد مؤسس صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار من خلال عقد الإدارة , ويحدد فيه حقوق الطرفين والتزاماتهما. وللدور الحيوي الذي يقوم به مديرالاستثمار في إدارة نشاط الصندوق وخطورته, وضعت التشريعات المقارنة شروط محددة لمن يود ممارسة هذا النشاط ,تتمثل بأن يكون مدير الاستثمار شخصية معنوية وأن يتمتع بالخبرة وحسن السمعة والترخيص من الجهات المختصة الخ.... إذْ يتولى مدير الاستثمار الإدارة الفنية لصندوق الاستثمار عن طريق تحريك الحافظة بالبيع والشراء في الوقت المناسب ,ويعمل من خلال هذه الإدارة على تنويع اصول الصندوق وتوزيع المخاطر ,من أجل الوصول إلى عائد مستقر ومتوازن , ويساعد مدير الاستثمار صغار المدخرين وقليلي الخبرة في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية و تحريك مدخراتهم وتنميتها , وتقع على عاتقه مجموعة التزامات منها تشريعية ترسمها القوانين والتعليمات من الجهات المختصة أو تعاقدية من خلال عقد الإدارة وأن تدخل المشرع في تحديدها. ولذلك فقد اهتمت هذه الدراسة بتحديد مركزه القانوني في هذا المجال لتحقيق الأهداف المبتغاة في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن ذلك ميزت هذه الدراسة بينه وبين غيره من العاملين في سوق الأوراق المالية والذين يمارسون أعمالاً مشابهة إلى حدٍ ما بأعماله في جوانب معينة إلا فيما يتعلق بمراكزهم القانونية فأنها تختلف عن مركزه القانوني وفقاً لما ورد في هذه الدراسة كالمستشار المالي و شركات الاستثمار، كما أنها تناولت الشروط اللازمة لاعتماده في سوق الأوراق المالية من قبل هيأة الأوراق المالية، وتناولنا بالبحث اهم الالتزامات المترتبة على مدير الاستثمار سواء كانت تشريعية كالتزامه بأمساك السجلات أو الدفاتر التجارية و التزامه بإعداد حسابات مستقلة لكل صندوق يديره والتزامه بالإيداع والتزامه بوضع قواعد الرقابة الداخلية على النشاط و التزامه بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية , أو تعاقدية من حيث التزامه بتكوين حافظة الصندوق وإدارتها ، وتطرقنا إلى أهم ما يثير مسؤوليته المدنية عقدية كانت ام تقصيرية , وما يترتب عليها من آثار.