منصة الرسائل والاطاريح: دور الإحالة في تطوير قواعد الإسناد

الخلاصة

إن المعطيات التي يستند إليها المشرع الوطني في تحديد غاية قاعدة الإسناد، يتم التعامل معها في حقبة زمنية سابقة وحالية من قبل بعض التشريعات، وفقا لمنهاج نظري شامل وعام مقتضاه أما القبول أو الرفض لنظرية الإحالة، قد لا تراع فيه توقعات الأفراد ولا يتم التوصل من خلاله إلى حل وملائمة مقتضيات التجارة الدولية، وانعدام التنسيق بين النظم القانونية المختلفة، ونتيجة لتطور علاقات التجارة الدولية وفسح المجال أمام الأشخاص للارتباط في علاقات قانونية دولية خاصة ذات العنصر الأجنبي. أثار تسابق القوانين الوطنية للدول التي تمسها تلك العلاقات أن تبحث في تشريعاتها أمكانية تطبيق القوانين الأجنبية، بما يوافق لحكم تلك العلاقات ذات العنصر الأجنبي، أن القوانين الوطنية لها الولاية التشريعية والقضائية في حدود إقليمها، اقتضى الحال أن تكون إشارتها لتطبيق القانون الأجنبي غير ملزمة لذلك القانون فقد يقبل القانون الأجنبي بأن يكون صاحب الاختصاص ويسمح بتطبيق القواعد الموضوعية فيه لحكم العلاقة القانونية، وقد يمتنع عن قبول الاختصاص فتتجه قواعد الإسناد فيه لعقد الاختصاص إلى قانون آخر، قد يكون قانون القاضي الذي ينظر النزاع أو قانون آخر أجنبي. فالتشريعات التي أكدت الاكتفاء بتطبيق القواعد الموضوعية لم تسمح بتطبيق الإحالة وهي من قبيل تنازع قواعد الإسناد أما تلك التشريعات التي تأخذ بالقانون الأجنبي ككل غير قابلة للتجزئة، فأنها تقرر الأخذ بأحكام الإحالة، وان القبول أو الرفض الشامل المجرد قد يتسبب بفقدان فرصة الوصول إلى تطبيق أنسب القوانين لحكم العلاقة القانونية الدولية الخاصة، ولكي تتحقق الغاية التي وجدت قاعدة الإسناد لحمايته، وتوقعات الأطراف المشروعة أو تحقيق مبدأ العدالة أقتضى الأمر أن نخفف من شدة الجزم بقبول الإحالة أو رفضها أو نضع لمصلحة الأطراف حسابا في تقرير الإحالة من غيرها. ولا بد من الوقوف عند الغرض الذي شرعت لأجله قواعد الإسناد وتحديد الغاية الأساسية لوظيفتها وتلطيف الجمود التشريعي بما يتناسب مع التطور في العلاقات الدولية الخاصة، ومن خلال الدور الوظيفي لقواعد الإسناد، وصولا إلى تحديد القانون الذي يحقق غاية قاعدة الإسناد ويحافظ على مستوى يقين قانوني عالي لدى الأطراف.