منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني لإصلاح البائع للمخالفة في عقد البيع الدولي للبضائع

الخلاصة

تمثل التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائع جوهر العقد فهو يلتزم بتسليم البضائع محل العقد الى المشتري في الوقت المحدد، وكذلك مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وما يترتب على ذلك من ضرورة قيامه بإبرام عقود النقل والتأمين والقيام بالعمليات المصرفية ، فعندما يخالف البائع أحد هذه الالتزامات فالقانون يعطي للمشتري الحق بطلب فسخ العقد، وهذا الجزاء يعد من أخطر النتائج التي تواجهها عقود البيع الدولية كونه ينهي العلاقة التعاقدية التي استنفذت من الأطراف الكثير من الجهد والوقت والنفقات ويؤدي الى عدم استقرار المراكز التعاقدية وما يترتب على إعماله من أثر رجعي يقضي بإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بالإضافة الى أن آثار الفسخ تمتد الى عقود أخرى ترتبط بعقد البيع ، لذلك يعد الأصل والمبدأ العام في هذه العقود هو التنفيذ والفسخ استثناء، ومن ثم فقد وضعت القوانين المقارنة و الاتفاقيات المنظمة لعقود البيع الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فينا لسنة 1980 نظاماً علاجياً يهدف الى إصلاح مخالفة البائع بعد تحققها كبديل عن الفسخ وذلك للحفاظ على العقد واستمرار تنفيذه. وتسعى هذه الدراسة الى وضع نظام قانوني متكامل لإصلاح البائع للمخالفة في عقد البيع الدولي للبضائع ينظم مختلف جوانبه وأحكامه الخاصة بدءاً من مفهومه وانتهاءً بأثاره، من خلال تتبع الوسائل والإجراءات التي تضمن إصلاح البائع للمخالفة الواردة في اتفاقية فينا لسنة 1980 والقوانين المقارنة، كقيام البائع بإصلاح العيب في البضائع المعيبة او استبدالها بأخرى جديدة، أو تمديد وقت التنفيذ من خلال منح البائع مهلة إضافية، وكذلك مبادرة البائع بإصلاح اي خلل يصيب التنفيذ وعلى نفقته، وأنّ عملية إصلاح البائع للمخالفة هذه ذات طبيعة مزدوجة فهي حق والتزام على كلا الطرفين فالمشتري يملك الحق في أن يلزم البائع بإصلاح المخالفة، كما أن البائع له الحق في إصلاح أيّ خلل بالتنفيذ طالما انه لا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة، وهذا الحق بالإصلاح يجد أساسه في مبدأ حسن النية والثقة بالتعامل الذي يحكم إبرام وتنفيذ العقود ، و إصلاح البائع للمخالفة سواء كان حقاً للبائع أم للمشتري فإن إعماله يتوقف على توافر مجموعة من الشروط نصت عليها الاتفاقيات والقوانين المقارنة بالشكل الذي يمنع التعسف في استعمال هذا الحق أو الإضرار بالطرف الآخر، ذلك لأن نطاق الإصلاح قد يتسع في كثير من الأحيان ليشمل بالإضافة الى المخالفات البسيطة حتى المخالفات الجوهرية الامر الذي قد ينذر بمشكلة تتمثل بالتداخل ما بين حق المشتري بالفسخ وحق البائع بالإصلاح، وهذا ما يحتاج الى إيجاد حد فاصل يمنع التداخل في إعمال الحقين والتعارض بين أحكام القضاء .