منصة الرسائل والاطاريح: جريمة تشغيل الأطفال

الخلاصة

تُعّد جريمة تشغيل الأطفال من الجرائم الخطيرة والمثيرة للقلق سواء على الأطفال ، أم على المجتمع ، وقد عالجها المشرع العراقي في قانون خاص وهو قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 في المادة (7) التي نصت: " الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عاماً " أما المادة (11/ثانياً) نصت على: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال..." ، كما عالجتها التشريعات محل الدراسة المقارنة ، فقد نص عليها المشرع المصري في المادة (99) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، ونص عليها قانون العمل اللبناني في المادة (22) الصادر في (23 ايلول) لسنة 1946 المعدل ، أمّا المشرَّع القطري نص عليها في المادة (86) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 . وإنَّ المصلحة المحمية في تجريم تشغيل الأطفال تتجلى بتوفير الحماية الجزائية للطفل بصورة أساسية ، فضلاً عن حماية المصلحة العامة للدولة لتحقيق إزدهارها واستقرارها ، إلاّ أن هذه الحماية غير متكاملة وذلك كون نص التجريم تضمن عدة اشكاليات قانونية سواء من حيث تحديد محل الجريمة أو العقوبة المقررة لها ، كما لاحظنا في الواقع العملي التطبيقي قلة الأخبار أو الشكاوي على هذه الجريمة على الرغم من تفاقمها ، فضلاً عن عدم جدية الجهات التفتيشية أو الرقابية المعنية بالموضوع . لتتحقق جريمة تشغيل الأطفال تتطلب توافر أركانها ، فالركن الخاص يتمثل بالطفل ، أمّا ركنها المادي يتمثل بإرتكاب الفعل المكون لها وهو تشغيل طفل محظور تشغيله لصغر سنه ، وبالنسبة لركنها المعنوي يكفي تحقق القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة ، وتعد هذه الجريمة من وصف الجنح إذْ عاقبت التشريعات محل الدراسة مرتكب جريمة تشغيل الأطفال بالحبس البسيط والغرامة أو إحداهما ماعدا المشرع المصري الذي عاقب بالغرامة فقط . ولأجل معالجة موضوع الدراسة بأفضل الصيغ والحلول القانونية قسمنا الرسالة على فصلين تناولنا في الاول ماهية جريمة تشغيل الأطفال ، وخصصنا الثاني للإحكام الموضوعية لجريمة تشغيل الأطفال ، وقد انهينا الدراسة بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها والاقتراحات التي نود أن نتقدم بها إلى المشرع العراقي .