منصة الرسائل والاطاريح: التـــــــوازن في اعمـــال الادارة القانونية بين الشفافية والسرية

الخلاصة

يتضمن القانون الإداري صور مختلفة من التوازن تتباين بحسب طبيعة محل التوازن والوظائف والأهداف التي يسعى لها، ويعد التوازن بين الشفافية والسرية في أعمال الإدارة أحد هذه الصور، وهو في حقيقته توازناً بين مصالح أطراف العلاقة القانونية التي تكون الادارة طرفاً فيها، ويسهم تحقيقه في إعادة تنظيم العلاقة بين الادارة والجمهور وتحسينها ويؤدي دوراً مهماً في حماية الحقوق والحريات، وتكشف دراسته عن مدى اهتمام المشرع بتلك الحقوق والحريات وإدراكه النتائج السلبية المترتبة على اختلال التوازن ، ويعد وجود التنظيم القانوني السليم والرقابة الفاعلة وسائل أساسية في تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية في أعمال الادارة القانونية. الا ان قصور التنظيم القانوني للشفافية بالشكل الذي يتناسب مع اهميتها في ادارة الشؤون العامة بشكل عام وفي نطاق العمل الاداري بشكل خاص مع اتساع نطاق السرية في العمل الإداري ، وعدم تبني المشرع لفلسفة ومنهج معين في سبيل تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية، وتعدد مظاهر اختلال هذا التوازن في نطاق اعمال الادارة القانونية، تعد ابرز مشكلات البحث والتي يستهدف البحث معالجتها. ويتحدد نطاق التوازن في كل من القرار والعقد الإداري، لما يترتب عليهما من آثار قانونية تمس مصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم، فضلاً عن المصلحة العامة التي تهدف اليها اعمال الادارة ما يتطلب ايجاد توازن عادل بينها، إذ تعد الشفافية مبدأ قانوني عام ويتضمن إقرار مجموعة من حقوق الانسان وله علاقة وثيقة مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، و تعد الشفافية من متطلبات أو شروط التمتع بالعديد من الحقوق والحريات الاساسية والتي لا يمكن تحقيقها أو ضمان فاعليتها من دونها كالحق في حرية التعبير والرأي والصحافة والحق في المعرفة والحصول على المعلومات وحق الشعب في أن يراقب أداء السلطات العامة كونه مصدر تلك السلطات والمشاركة في الشؤون الإدارية والاطلاع على أسباب القرارات . و لا يمكن نكران أهمية السرية في العمل الإداري إلا أنه لا يمكن اتخاذها قاعدة عامة وانما ينبغي حصر حالاتها في أضيق نطاق ممكن لما يترتب عليها من مضار فهي زيادة على امكانية مساسها بحقوق الافراد وحرياتهم فمن شأنها التأثير على أداء الإدارة لوظائفها وكفايتها. وفي نطاق القرار الإداري فيتضمن كل ركن من أركانه مظاهر للشفافية ويعكس في جوانبه الاخرى مظاهر السرية، إلا ان ذلك يضيق ويتسع بحسب طبيعة كل ركن والعيب الذي يصيبه فهي اوسع نطاقا في عناصر المشروعية الخارجية بينما يضيق ذلك النطاق في عناصر المشروعية الخارجية، أما في نطاق العقود الإدارية فيفرض المشرع على الادارة احترام مبدأ الشفافية وتحقيق المنافسة العادلة والمساواة عن طريق مراعاة العديد من الإجراءات السابقة على عملية التعاقد، وفي التزام أسلوب تعاقد معين بما يضمن تحقيق أكبر وفر مالي للخزانة العامة والتعاقد مع اكفأ المتقدمين للإيفاء بالخدمات التي تسعى الى تحقيقها، ويمتد نطاق الشفافية والسرية الى مرحلة تنفيذ العقد عبر ما يمنحه القانون للإدارة من سلطات بغية تمكينها من ضمان التنفيذ وبلوغ العقد لأهدافه حتى انهائه. وتتعدد الوسائل التي يستعين بها القضاء الإداري في سبيل تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية في القرار الإداري ومن أهم تلك الوسائل الزام الإدارة بالإفصاح عن المعلومات وتقديم الوثائق الإدارية، و تسبيب قراراتها وعن طريق هذه الوسائل يمكن للقضاء مواجهة السرية في القرار، فضلا عن اعتماده على القرائن القضائية المتنوعة لتحقيق التوازن المنشود. اما في نطاق العقود الادارية فزيادة على دعوى القضاء الكامل ودعوى الغاء القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الاداري تم ابتداع وسائل قضائية حديثة اكثر فاعلية في وقف الانتهاكات لمبادئ الشفافية والعلانية والمنافسة العادلة والمساواة وعلى منع وقوع التواطؤ والفساد الإداري وهدر المال العام في ابرام العقود التي تجريها الإدارات العامة، ما يسهم في تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية بوصفهما مبدآن حاكمان للعقد الاداري.