منصة الرسائل والاطاريح: مبدأ اقتناع القاضي المدني

الخلاصة

سنتناول في مقدمة بحثنا النقاط الاساسية التي تبين لنا المسار الذي سوف نسلكه , اذ سنقوم بتعريف موضوع البحث واسباب اختيار البحث واهميته , والمنهج الذي سنسلكه في عملية البحث وبعد ذلك نقوم ببيان نطاقه وكذلك نقوم ببيان اشكالية البحث والتساؤلات التي نطرحها للأجابة عنها بعد الانتهاء من البحث, واخيراً نقوم ببيان خطة البحث التي سنسير عليها اثناء الدراسة. أن للقاضي الحرية في تقدير قيمة كل دليل طبقاً لقناعته القضائية, وان تلك الحرية لم يمنحها المشرع للقاضي الا لغرض البحث عن الحقيقة والوصول اليها , وللقاضي من خلال التقدير القضائي أن يستمد قناعته من أي دليل قانوني يطمئن أليه في وجدانه حيث لا يوجد ما يلزمه في الأخذ بدليل معين, كما. أن له أن يطرح الأدلة التي قام الخصوم بتقديمها والتي لا يطمئن إليها وله في النهاية سلطة التنسيق والتوفيق بين الأدلة المتعارضة, لاستخلاص نتيجة منطقية من خلال التوصل للحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى. والمقصود باقتناع القاضي هو أن يتوفر لدى القاضي المدني من الأدلة ما يكفي لتسبيب حكمه القضائي, بالتسليم بثبوت الوقائع كما أثبتها في حكمه وينسبها إلى أحد الاطراف، والاقتناع القضائي عملية ذهنية وجدانية , حيث يقوم القاضي بعملية ذهنية لدراسة وقائع النزاع, ليقوم باستخلاص الدليل القانوني الذي ينطبق على الواقعة , اذ ان اقتناع القاضي لايقوم على اساس اسباب شخصية وانطباعات عاطفية مجردة من كل معيار موضوعي, كذلك اقتناع القاضي بالوقائع المعروضة يكون نسبياً, فالاقتناع ليس يقيناً وليس جزماً بالمعنى العلمي الدقيق لليقين والجزم كحالة, موضوعية لا تحوي اي شكاً او تردداً ولا جهلاً ولا غلطاً لدى الآخرين، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الاجماع شرطاً لصدور الحكم وإنما الأقتناع القضائي هو وجود أعتقاد مبني على اساس أدلة موضوعية أو يقين نسبي قائم على تسبيب قانوني مناسب وهو أمر شخصي يختلف من قاض إلى أخر، واقتناع القاضي يقوم على استنتاج واستقراء الأدلة التي يقدمها الأطراف للوصول الى اقتناع القاضي. والدليل هو على إجراء معترف به قانوناً لأقناع القاضي بحقيقة الواقعة محل النزاع, وللقاضي الحرية في تكوين قناعته من خلال الوقائع التي تطرح أمامه, إلا إذا كانت قناعته متعارضة مع قاعدة قانونية تقيد القاضي بدليل معين