انطلقت فكرة موضوع الرسالة التنظيم القانوني للبلدية في العراق من الاهمية البالغة كونه يبين القواعد القانونية اللازمة لتنظيم البلدية كدائرة خدمية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لارتباطها بالمواطن بصورة مباشرة وصورة من صور اللامركزية الادارية من خلال تحديد هيأتها وميزانيتها واختصاصاتها كونها شخصاً معنوياً بموجب قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964المعدل.
وفي سبيل إعطاء صورة متكاملة عن التنظيم القانوني للبلدية سواء في العراق ام في الدول محل المقارنة تبنينا المنهج التحليلي المقارن, وموقف الفقه والقضاء من التنظيم , وارتأينا أن تكون هذه الدراسة مقارنةً مع ما موجود في الجزائر وفرنسا من تشريعات لغرض الانتفاع من تجاربهما العلمية , مع الأخذ بالدراسة الميدانية لغرض الوصول الى اهم المعوقات التي تواجه البلدية لتقديم الخدمات في العراق ومعالجتها , ولكي تكون هذه الدارسة محققة لأهدافها , تناولنا في بدايتها الاطار المفاهيمي للبلدية من اجل التعريف بالبلدية واصنافها وبيان شروط استحداثها واساسها القانوني, تناولنا في بدايتها تعريف البلدية وتبين لنا انها مؤسسة محلية غايتها تقديم الخدمات ضمن اقليم محدد , كما تكلمنا عن اصناف البلدية وكيفية استحداثها تبين لنا انها تخضع لشروط لابد من توفرها, إذ يعلن استحداثها بقرار من الوزير يخضع لاعتراضات المواطنين والدوائر , كما تطرقنا الى تمييز البلدية عن امانة العاصمة بغداد, وتبين لنا انها من دوائر التمويل الذاتي ولها شخصية معنوية تمكنها من التقاضي والتعاقد , كما بينا الأساس القانوني للبلدية من خلال الاستدلال بالنصوص الدستورية والقوانين العادية, فضلاً عن الأنظمة والتعليمات التي تطرقت في بعض موادها صراحة او ضمناً الى هذا المصطلح , وتكلمنا عن التنظيم الاداري المتضمن هيأة البلدية من حيث الاختيار والتكوين إذ تبين وجود هيئتين الاولى المجلس البلدي وهو منتخب , كما تطرقنا إلى صلاحيات المجلس البلدي, وتبين لنا انهُ يمارس صلاحيات واسعة , الا ان هذه الهيأة لم يكتب لها الاستمرار فقد الغيت بسبب تدخل التشريعات في عمل البلدية , مما يشكل ثغره في القانون لابد من معالجتها, كما تناولنا رئيس البلدية من خلال بيان كيفية اختياره وصلاحياته وتبين انه معين بواسطة السلطة الادارية المركزية ويمارس صلاحيات تكون محدودة ولديه نائب واحد بغض النظر عن صنف البلدية , الا انه يحتاج الى منح صلاحيات اخرى ومنها التعيين لغرض معالجة النقص في الكادر الوظيفي لأداء الخدمات , كما تكلمنا عن التنظيم المالي للبلدية وتبين ان لها ميزانية تعدها لغرض اداء الخدمات الا انها تواجه مشكلة في المصادقة بسبب الغاء المجالس البلدية والمحافظات وخضوعها الى اقرار مجلس النواب مما زاد الامر تعقيداً, كما تطرقنا الى اختصاصات البلدية وتبين لنا انها تمارس اختصاصات عن طريق هياتها ومن أهمها الاختصاصات التنظيمية والتي اما تكون متعلقة بالتصميم الاساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه كونه يحدد استعمالات الارض, او متعلقة بمنح اجازة البناء , واما تكون اختصاصات تتعلق بحماية البيئة وتقديم الخدمات الاجتماعية, إذ تبين لنا ان للبلدية دوراً في حماية البيئة من خلال القيام بمجموعة من الاختصاصات المتعلقة بجانب النظافة , اما الاختصاصات المتعلقة بتقديم الخدمات الاجتماعية ومن اهمها توفير السكن من خلال تخصيص قطع الاراض للمستحقين وتبين ان هناك جهات تشترك مع البلدية في التخصيص وحرمان اغلب الشرائح من التخصيص , بعدها تطرقنا إلى الرقابة على البلدية , ونوهنا إلى أن هناك رقابة سياسية قد تكون شعبية او برلمانية , ورقابة إدارية تمارس من قبل الجهات الادارية المركزية على اعمال واشخاص البلدية كجهة ادارية لامركزية محددة بنص القانون وذلك من خلال مراقبة مشروعية الأعمال الصادرة عنها ومدى ملائمتها للقانون ,وتكلمنا عن رقابة الهيئات المستقلة عن طريق ديوان الرقابة المالية او هيأة النزاهة وتبين انها تقوم بالانتقال الى المؤسسات البلدية لمكافحة الفساد المالي والاداري عن طريق الاخبارات التي تتلقاها عن طريق مواقعها , وكذلك رقابة قضائية , إذ تبرز عندما يكون هناك تعسف من قبل الإدارة, إذ يلجأ الطرف المتضرر من البلدية إلى القضاء عن طريق دعوى سواء كانت امام القضاء العادي او الاداري , إذ تبين ان القضاء يباشر رقابته عن طريق محاكم القضاء العادي متمثلة بمحكمة البداءة كدرجة اولى للتقاضي والاستئناف كدرجة ثانية تخضع بعدها الى رقابة محكمة التمييز , ثم تطرقنا الى رقابة القضاء الاداري عن طريق محكمة القضاء الاداري وتبين انها من الجهات التي تمارس رقابتها على البلدية عن طريق دعوى يرفعها الطرف المتضرر من البلدية , كما تخضع قرارتها لرقابة المحكمة الادارية العليا, وتبين انها واحدة في عموم العراق على خلاف الدول المقارنة , إذ توجد اكثر من محكمة لحماية مبدأ المشروعية وحماية حقوق الافراد والبلدية, بالإضافة الى ذلك توجد محاكم استئناف ادارية , وأخيراً تمكن الباحث من التوصل إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي تسهم في معالجة القصور التشريعي لتنظيم البلدية .