تعد مهنة الصيدلية من بين المهن الطبية والصحية, كما أنها الرديف المباشر لمهنة الطب, إذ لا فائدة من تشخيص المرض من قبل الطبيب مالم يصرف له الدواء من الصيدلي, إلا أن مجرد أن يكون الشخص صيدلياً لا يجيز له مزاولة مهنة الصيدلة, مالم يكن مجازاً لممارستها, فالإجازة تعد شرطاً أساسياً لمزاولة هذه المهنة ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها, ذلك أن للأدوية مضاعفات وأخطار جسيمة تهدد حياة الإنسان وصحته, وبما أنها تحمل كل هذه الخطورة فلا بد من أن يتولى المشرع تنظيمها, ومن بين أوجه ذلك التنظيم هو عدم جواز مزاولة هذه المهنة بما في ذلك الصيادلة أنفسهم إلا بإجازة رسمية.وعليه تتحقق هذه الجريمة عند ممارسة الشخص غير المجاز الأعمال التي يختص بها الصيدلي المجاز وفق القانون, بأن يقوم بتركيب الأدوية أو تجزئتها أو تجهيزها أو حيازتها أو بيعها أو إستعمالها أو صرفها أو تخزينها دون إجازة.
وتعد هذه الجريمة عادية ومن جرائم الجنح, وهي جريمة إيجابية ومستمرة وجريمة بسيطة ومن جرائم الخطر, وهي مجرمة في القوانين الجنائية الخاصة, وتسري عليها المبادئ العامة في قانون العقوبات وتخضع لأحكام جنائية خاصة, وجريمة ذات طابع مهني ومتعددة الأفعال, وقد جرمتها التشريعات محل الدراسة المقارنة حماية للمصالح المعتبرة, وهي حماية الصحة العامة وتنظيم مهنة الصيدلية وإخضاع ممارستها لرقابة الجهات المختصة وإشرافها.
وقد تناولنا دراسة الجريمة موضوع الدراسة بمقدمة وفصلين وخاتمة, تناولنا في الفصل الأول ماهيتها, وقسمنا هذا الفصل على مبحثين تناولنا في المبحث الأول مفهومها وفي نبين في المبحث الثاني طبيعتها القانونية وذاتيتها.
أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة أحكامها الموضوعية, وقسم هذا الفصل على مبحثين, بينا في المبحث الأول أركانها وخصصنا المبحث الثاني للعقوبة المقررة لها, وانتهينا بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.