منصة الرسائل والاطاريح: الاعتراف بالاحكام القضائية وقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها

الخلاصة

يعدّ موضوع الإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيــذها من المواضيع التي تكتسب أهمية كبيرة في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، لأن الأصل في سلطات التنفيذ في أي دولة إنما تطبق الأحكام التي تصدر عن محاكم هذه الدولة ، لا أن تطبق أحكامـاً تصدر عن محاكم أجنبية، لأنها إن فعلت ذلك فسوف تأتمر بأوامر سلطة أجنبية وهذا أمر غير جائز . إلا أن إزدياد العلاقات القانونية الخاصة عبر الحدود وحاجة المعاملات الدولية وما يفرضه مبدأ العدالة وإحترام الحقوق المكتسبة في الخارج ، كل ذلك دفع الدول إلى قبول مبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية ، ولكن بشروط يضعها المشرع في كل دولة لأجل قبول منح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في إقليم تلك الدولة . والهدف من وراء هذه الشروط هو إعمال الرقابة على الحكم الأجنبي للتأكد من أنه قد إحترم حق الدفاع , وأنه لا يشتمل على ما يخالف النظام العام في الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الحكم ، و قد صدر من محكمة أجنبية مختصة . والإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها تتناوله القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية ، إلا أن موضوع بحثنا ينصب على الإتفاقيات الدولية . وقد تمَّ التركيز على الإتفاقيات الدولية الآتية : إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 ، وإتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1952 ، ومعاهدة بروكسل لسنة 1968 حول الإختصاص والإعتراف بالأحكام وتنفيذها بين دول الإتحاد الأوروبي ، وإتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي بين العراق ومصر لسنة 1964 ، وبين العراق وهنغاريا لسنة 1977 . وبالنسبة للإتفاقيات الخاصة بالتحكيم فقد تم التركيز على إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشـأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، وإتفاقية عمّان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987 بين دول الجامعة العربية . وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على أسئلة وإشكاليات عديدة تطرح نفسها في مجال الإعتراف بالأحكام وتنفيذها ، فما هو القانون الذي على أساسه يتم تحديد إختصاص المحكمة الأجنبية ، هل هو قانون المحكمة نفسها أم قانون الدولة المطلوب من محاكمـها الإعتراف بالحكم وتنفيـــذه ، وما هو المعيار الذي بموجبه يمكن لمحاكم دولة التنفيذ أن ترفض منح أمر التنفيذ للحكم الأجنبي وذلك في حالة إختصاصها بنظر النزاع نفسه الذي صدر فيه الحكم الأجنبي ، وهل تعامل أحكام التحكيم الأجنبية المعاملة نفسها التي تعامل بها الأحكام القضائية الأجنبية ، إنّ هذا الأمر يتطلب بيان الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم ، بل ولنظــام التحكيم ككل ، ومن ثم فهل أن أحكام التحكيم لها طبيعة تعاقدية أم قضائية أم مختلطة أم ماذا ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة والإشكاليات . وقد إستعرضنا آراء الفقه من المسائل المتقدمة ، ولا سيّما في العراق ومصر ، وإختيار الراجح منها ، وتناولنا بالتحليل نصوص المواد القانونية في الإتفاقيات الدولية وإقتراح تعديل المادة القانونية التي تتفق مع الرأي الراجح إذا كان لهذا التعديل مقتضى ، إضافة إلى إيراد أحكام قضائية قديمة وحديثة . و جاءت خطة البحث مكونة من ثلاثة فصول مع مقدمة وخاتمة : وجاء الفصل الأول بعنوان ‘‘ الأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وماهية الحكم القضائي الأجنبي وشروط الإعتراف به ’’ ، تم فيه بحث مبررات الأخذ بمبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية في المبحث الأول . وفـي المبحث الثاني الأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام الأجنبية سواء تلك المتبعة في منح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في بلد التنفيذ ، أو تلك التي تخص مدى سلطة المحكمة المختصة في بلد التنفيذ في بحث مضمون الحكم الأجنبي . أمّا المبحث الثالث فهو مخصـص لبحث ماهية الحكم الأجنبي وشروط الإعتراف به ، والمبحث الرابع تم تخصيصه لبحث الأوامر الولائية الأجنبية وإمكانية تنفيذها . أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان ‘‘ شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وآثار الحكم غير المقترن بقرار التنفيذ ’’ ، وقد تناول شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في مبحث أول ، والمستندات التي يجب تقديمها مع طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في مبحث ثان ، أمـا المبحث الثالث من الفصل الثاني فقد تناول آثار الحكم الأجنبي غير المقترن بقرار التنفيذ . وكان الفصل الثالث بعنوان ‘‘ الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم ومعايير تحديد أجنبية التحكيم ودوليته وشروط تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ’’ ، إذ تم فيه بحث الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم في المبحث الأول من الفصل ، ومن ثم معايير تحديد أجنبية التحكيم ودوليته في المبحث الثانـي ، والمبحث الثالث خُصّص لبحث شروط تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيــة ، أما المستندات التي يجب تقديمها مع طلب التنفيذ فكانت في المبحث الرابع . ومن ثم جاءت خاتمة البحث متضمنة أهم الإستنتاجات والمقترحات .