منصة الرسائل والاطاريح: المركز القانوني لمطور المدن الصناعية

الخلاصة

أن مواكبة التطورات الاقتصادية هو هدف تسعى اغلب الدول لتحقيقه , وافضل الوسائل التي تتبعاها في هذا الصدد هو من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية , وأبرزها المدن الصناعية كونها تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية, وتلبية احتياجات المجتمع من خلال توفير فرص عمل للاشخاص العاطلين, وإدخال تكنولوجيا متقدمة, فضلاً عن زيادة الانتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد. إلا أن الدولة في بعض الاحيان قد تتعرض لأزمات كبيرة كالحروب أو الحصار الاقتصادي, مما يجعلها عاجزة من الناحية المالية عن تمويل هذه المشاريع, لذلك برزت الحاجة الى ايجاد مصدر اخر لتمويل هذه المشاريع, وذلك من خلال اتجاه الدولة الى القطاع الخاص لكي يتولى مهمة إنشاء المدن الصناعية وتطويرها. حيث يعهد بهذه المهمة الى شخص يدعى ب(مطور المدن الصناعية) فهو الذي سيقوم بتمويل مشروع المدينة الصناعية على نفقته الخاصة بعد أن يحصل على الترخيص اللازم لانشاء المدينة الصناعية وتطويرها من قبل الجهة المختصة بمنحه. وتقوم الدولة كذلك بتهيئة الوضع المناسب للمطور للقيام بهذه المهمة من خلال تخصيص الاراضي , ومنحهُ العديد من الحقوق والضمانات , التي تساهم بشكل كبير في جذب المطورين المحليين أو الاجانب , كما ترتب على عاتقه التزامات معينة ينبغي عليه الالتزام بها والا تحققت مسؤوليته تجاه المتضرر . وقد ارتأينا معالجة هذا الموضوع على وفق منهج البحث المقارن بين القوانين العراقية والعربية والاجنبية ذات العلاقة بموضوع البحث , وبناءً عليه فقد قسمنا هذه الاطروحة على ثلاثة فصول, خصصنا الفصل الاول لدراسة ماهية مطور المدن الصناعية , وبحثنا في الفصل الثاني حقوقه والتزاماته , وأوضحنا في الفصل الثالث مسؤوليته المدنية .