منصة الرسائل والاطاريح: أثَرُ مَنْحِ الإِرْهَابِيِّينَ الحَقَّ بِاللِّجُوءِ

الخلاصة

على الرغم من أن الحق باللجوء من الحقوق السيادية التي تستقل الدولة بمنحها، فإن هذا الحق أدى الى تزايد رغبة الهاربين في طلبه بناءً على مبررات وأسباب غير تلك التي شرع من اجلها، ولذلك فإن الدول تتردد كثيرا في منح الحق باللجوء وتربطه دائما بالعلاقات الدولية، سيما العلاقات السياسية مع الدولة التي يحمل من يطلب الحق باللجوء لجنسيتها لان ذلك سيرتب عليها التزاما برفض تسليم الشخص الذي منحته الحق باللجوء، لذا كانت هناك ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بإيجاد توازن ما بين الحماية التي يوفرها القانون الدولي لطالبي اللجوء وما بين الالتزامات التي يفرضها ذلك القانون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدول طرفا فيها، والتي تقضي بعدم شمول مرتكبي الجرائم الخطيرة ولاسيما الإرهابية منها بتلك الحماية، من هنا تحتم علينا ونحن بصدد البحث لإيجاد أساس قانوني لإدانة الدول المانحة الحق باللجوء للإرهابيين، ان نتعرض لمبدأ التسليم او المحاكمة كأداة فعالة بل تكاد تكون رئيسية في جهود الدول لمكافحة الإرهاب، سيما وان العديد من اتفاقيات مكافحة الإرهاب، تتضمن احكاماً تقر واجب تسليم المشتبه به او محاكمته عن جرائم معينة، وتلزم الدول الأطراف بضمان ان تكون الأفعال المعنية جرائم بموجب قانونها الجنائي الداخلي. وعلى مخالفة الدول لنصوص واحكام اتفاقيات مكافحة الإرهاب و مضمون ما جاءت به قرارات مجلس الامن، بالقيام بمنح الارهابيين الحق باللجوء. وكان لابد من متابعة دور محكمة العدل الدولية في إقرار المسؤولية الدولية، إذ أن منح الإرهابيين الحق باللجوء يعد مجالاً غير مباشر لتطبيق أحكام المسؤولية الدولية المدنية كأثر لإخلال الدول بالتزاماتها التعاقدية الدولية، وقد اقتضت مواجهة مانحي الحق باللجوء للإرهابيين بجانب تحريك المسؤولية الدولية ذات الطابع المدني، تحريك المسؤولية الجنائية الشخصية لمن يمثل سلطان الدولة ونفوذها، ويعمل لحسابها، ويمنح الحماية الدولية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المعنية بحق اللجوء لمرتكبي الأعمال الإرهابية، في حالة أحال مجلس الامن الجرائم الإرهابية الى المحكمة الجنائية الدولية، بعد دراسة تقارير فريق التحقيق المشكل أيضا وفقاً لقرار مجلس الامن رقم (2379) لعام 2017 ان وجدها ترقى لان تكون جرائم حرب او جرائم أبادة جماعية او جرائم ضد الإنسانية. إن أدانة المسؤولين عن منح الحق باللجوء للإرهابيين تعطي الشرعية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه دولهم استناداً إلى مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، لذا وعلى وفق ما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها أن أثر منح الإرهابيين الحق باللجوء يحرك المسؤولية الدولية بكافة أبعادها المدنية والجنائية.