استهدف بحثنا هذا دراسة التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد وكان اهم النتائج التي توصلنا اليها هي الاتي:
1. في ضوء تناولنا للحقوق المتصلة بشخص الانسان, تجلى لنا , ان هذه الحقوق تحتل مكان الصدارة بالنسبة للحقوق الاخرى , ومرد ذلك لأنها لازمة وضرورية لامكان التمتع بغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء. وفي ضوء هذه المكانة الهامة للحقوق الشخصية, ولكونها لصيقة بالفرد في مواجهة السلطة,اهتم واضعوا الدساتير في الاقرار بها وتنظيمها .
2. من خلال بحثنا في التنظيم الدستوري للحقوق المتصلة بشخص الانسان, وجدنا , ان هذه الحقوق , قد جرى تقنيتها في الوثائق الدستورية. حيث افردت لها فصولا خاصة , تنظم احكامها . وبأستقراء تلك الحقوق , نجد ان حق الانسان في الحياة , يحتل موقع الصدارة فيها فهو الحق الذي ينطبق عليه ,وصف الحق الاساسي ,الذي لا غنى عنه,وهو الركيزة الاساسية لغيره من الحقوق.
ويتفرع عن حق الحياة,حقوق اخرى ، هي حق الانسان في الحياة الامنة , والحق في الحياة الكريمة, والحق في الحياة الخاصة.
وقد عالجت الدساتير تنظيم تلك الحقوق ,اذ اقرت بها واوردت احكاما تبين مضمونها ومداها.
3. ومن خلال بحثنا في حقوق الانسان المتصلة بفكر ونشاط الانسان, وجدنا ان هذه الحقوق تتعلق في مجالين اساسيين في حياة الانسان الاول, هو مجال الحقوق ذات الصلة بفكر الانسان, وتتمثل في الحق في الفكر والراي, والحق في التعبير عن الراي, والحق في حرية العقيدة. وكذلك الحق في حرية التعليم.
اما في المجال الثاني: فهو مجال الحقوق ذات الصلة بنشاط الانسان.
فتتمثل في الحقوق المتصلة بالنشاط الاقتصادي للإنسان, وهي: الحق في الملكية, والحق في حرية التجارة والصناعة والحق في التعويض.
4. وفي اطار بحثنا عن التنظيم الدستوري للحقوق المتصلة بفكر ونشاط الانسان,لاحظنا ان هذه الحقوق قد جرى تقنينها في الوثائق الدستورية ,اذ احتوت الدساتير نصوصا تقر بتلك الحقوق وتنظيم ممارستها.
5. ومن خلال تناولنا لتنظيم الحقوق في الدساتير ,تجلى لنا ,ان تنظيم الحقوق ,لا يقتصر على القانون الداخلي (والمتمثل في الدستور والقانون العادي) وإنما امتد ليشمل القانون الدولي .حيث اهتمت الاتفاقيات الدولية والعالمية والاقليمية بتنظيم حقوق الانسان .واحتوت قواعد تتضمن الاقرار بتلك الحقوق وضماناتها وتحديد نطاقها والقيود التي ترد عليها .
وفي تقديمنا للاحكام التي وردت في الاتفاقيات الدولية , وجدنا ان تلك الاتفاقيات اوجدت فكرة (الدستور الدولي المشترك) .
ومؤداها ان القواعد المتعلقة بتنظيم حقوق الانسان ,هي بمثابة قواعد دستورية مشتركة بين اغلب الدول على اختلاف فلسفتها السياسة ونظم الحكم فيها.
6. وفي بحثنا للشق الثاني من علاقة الدولة بالفرد, والمتمثل بالواجبات وتنظيمها في الدساتير ينظر اليه من زاويتين:
الاولى, وتتجسد في واجبات الدولة ازاء الفرد. ومؤداها, ان هذه الواجبات تتولد عن الحقوق المقررة بالإنسان, سواء كانت حقوق متصلة بشخص الانسان, ام كانت حقوق متصلة بفكر ونشاط الانسان. وقد تتخذ تلك الواجبات احد شكلين: اما واجبات ايجابية واما واجبات سلبية, وتلتزم الدولة بواجب القيام بها على نحو يجعل تمتع الفرد بالحقوق ممكنا, وتوفر الحماية القانونية لتلك الحقوق وتحدد نطاقها.
وفي اطار معالجتنا لواجبات الدولة على مستوى الدساتير, وجدنا ان الدساتير تباينت في موقفها من تنظيم الواجبات، ولكن السمة المشتركة بين اغلب الدساتير تتمثل في اغفال الدساتير احكاما اساسية في تبيان فحوى تلك الواجبات والالية التي يتوجب على الدولة اتباعها, لتتمكن من اداء الواجبات الملقاة على عاتقها.
ورغم ذلك, فقد لاحظنا ان المشرع الدولي قد حقق تقدما كبير في هذا المجال، اذ اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم واجبات الدولة ازاء الفرد، وبينت مضمونها واشارت الى الاليات التي يتوجب اتباعها ، اذ اوجبت على الدولة اتخاذ تدابير واجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
اما الزاوية الثانية, فتتجسد في واجبات الفرد ازاء الدولة ومؤداها, ان الفرد يتوجب عليه القيام بعدة واجبات ازاء الدولة ومؤسساتها، وتتخذ هذه الواجبات عدة اشكال ,منها, الواجبات المتعلقة بالمجال القانوني , وتتمثل بواجب الفرد في الخضوع للقانون والامتثال للأوامر والنواهي الصادرة عن السلطة العامة. وكذلك الواجبات المتعلقة بالمجال المالي ,وتتمثل بواجب الفرد اداء الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف العامة,اما الواجبات المتعلقة بالمجال العسكري فتتمثل في واجب الفرد بالدفاع عن الوطن.
وفي اطار معالجتنا لواجبات الفرد ازاء الدولة على مستوى الدساتير وجدنا ان الدساتير وان تباينت في فلسفات نظام الحكم فيها ,الا انها احتوت قواعد مشتركة في هذا المجال .اذ جاءت مقررة واجبات الفرد القانونية والمالية والعسكرية.
وفي ضوء استعراضنا لمواقف الاتفاقيات الدولية ,انتهينا الى ان المشرع الدولي قد اجتهد بتنظيم بعض واجبات الفرد ,ومنها واجبه في الامتثال للقانون وكذلك واجب المشاركة في الحياة السياسية ولكن في المقابل لم ينظر المشرع الدولي بعين الاهتمام للواجبات الاخرى ولعل السبب في ذلك ويكمن في ان تلك الواجبات ,تدخل في اختصاص المشرع الداخلي .
7 وفي مجال تقييمنا للتنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد ,وجدنا ان مسالة تدوين الحقوق في الدساتير ,على جانب كبير من الاهمية ,بشرط ان يضمن تطبيق هذه النصوص تطبيقاً سليماً. ونلاحظ ان المعالجة الدستورية لحقوق الفرد ,كانت غير متكاملة في الاحكام التي اقرتها .كما اتسمت ,باغفالها وسكوتها عن الضمانات الموضوعية والشكلية التي تكفل التمتع بالحقوق التي ورد ذكرها في نصوص الدستور ,وتضمن حمايتها من التعدي عليها .
وعند تطرقنا لواجبات الدولة ازاء الفرد ,تجلى لنا ,ان بعض الدساتير, قد سكتت عن تنظيم الواجبات الايجابية والسلبية التي تتولد عن حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,ويتوجب على الدولة ومؤسساتها القيام بها .
7. تشير التجارب الدستورية الى ظهور عيب مخالفة الدستور سواء بالتفسير الخاطئ وغير الدقيق للنصوص الدستورية المنظمة للحقوق والواجبات ,ام بالتطبيق غير السليم للاحكام التي تضمنتها.