منصة الرسائل والاطاريح: استحالة التنفيذ واثرها على الالتزام العقدي -دراسة مقارنة-

الخلاصة

تحتل المسؤولية العقدية مكاناً بارزاً ومتميزاً في نطاق المسؤولية المدنية ، بوصفها الضمان الفَعال للوفاء بالالتزامات واداء الحقوق لاصحابها ، والعنصر الجوهري لاستقرار المعاملات . لهذا فإننا لا نجد غرابة عندما يعطي الفقه الإسلامي والقانون المدني الأهمية المتزايدة لتلك المسؤولية ، من خلال بيان أحكامها ، ووضع الضوابط والمعايير التي يمكن أن تتأسس عليها ، وكذلك بيان كيفية دفعها. وإذا كان هناك خلاف بينهما في معالجة هذه المسؤولية ، فانه خلاف في الفلسفة والمنهج ، منشؤه اختلاف مصدر التشريع والإطار الذي يسير كل منهما فيه. ويعد العقد أهم وسائل تفاعل أفراد المجتمع فيما بينهم ، لذا كان الشغل الشاغل لعقول الناس منذ عصور المدنيات القديمة إلى عصرنا هذا . وحتى يتسنى للعقد أداء ما أنيط به من مهام صعبة ، فقد اهتمت به كل التشريعات القديمة منها والحديثة وأحاطته بمجموعة من المبادئ والأسس التي تكفل له قوته الملزمة والتي تجد أساسها في مبدأ سلطان الإرادة ، والذي لا يجوز فيه لاحد المتعاقدين أن يستقل بنقض الاتفاق أو تعديله ، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بينهما ، لا بل إن الأمر يتعداهما إلى القاضي الذي يقتصر دوره على مجرد تطبيق أحكام العقد وتفسيره بما قد يتضمنه من شروط . إذ أن القاضي لا يتولى إنشاء العقد عنهم ، لهذا فان العقد مادام قد تم إبرامه على وجه صحيح ، فانه ينشيء بين عاقديه التزامات تكون أشبه بالالتزامات التي يفرضها القانون ، مع ملاحظة ان الالتزامات القانونية تفرض على الجميع . واياً كان أمر الخلاف، فان الذي يهمنا هو أن المتعاقد ،انطلاقا من مبدأ القوة الملزمة للعقد لا يستطيع أن يتحلل من التزامه إلا إذا قام اتفاق على ذلك بينه وبين المتعاقد الآخر معه ، أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ، أما ما عدا ذلك فليس أمام المتعاقد إلا تنفيذ ما التزم به سواء باختياره أو جبرا عنه ، وليس هناك ما يعفي المدين من مسؤوليتهُ عن عدم تنفيذ ما التزم به إلا أن تحول دون ذلك التنفيذ ظروف أو أحداث تفوق طاقة المدين وقدرته على تخطي تلك الظروف والأحداث . ومن هنا تتضح أهمية نظرية استحالة التنفيذ بوصفها سبباً من أسباب انقضاء الالتزام العقدي ، والتي تفترض أن عقدا صحيحا قد ابرم في ظل ظروف وأحداث عادية ، ثم طرأت خلال تنفيذ هذا العقد ظروف وأحداث لم يكن للمدين يد في حدوثها ، أدت إلى جعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا بصفة نهائية أو مستحيلا لبعض الوقت ( ). ومن هنا يتضح أن الظروف التي تجعل الالتزام اكثر تكلفة أو مرهقا أو صعبا لا تعدُّ من الحالات التي تسوغ القول بتوفر استحالة التنفيذ ، ومن هنا تظهر لنا أهمية استحالة التنفيذ كإحدى النظريات المهمة ليس في ظل المسؤولية العقدية فقط، بل وحتى في ظل المسؤولية التقصيرية.