منصة الرسائل والاطاريح: مبدأ شخصية الدعوى الجزائية

الخلاصة

إن مبدأ شخصية الدعوى الجزائية تعد قيدا أورده المشرع على سلطة محكمة الموضوع فتتقيد تلك المحكمة عند نظرها الدعوى بشخص المتهم المحال إليها من قبل سلطة التحقيق ، فلا يجوز لها محاكمة شخص لم يحال إليها بالطرق القانونية أيا كانت صلته بالجريمة سواء كان فاعلا او شريكا فيها ، فإذا رفعت الدعوى على المتهم وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة من قبل قاضي التحقيق وجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بالشخص المحال إليها وحده دون غيره حتى وإن أستقر في يقينها أن غير المتهم هو الذي أرتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها مع المتهم المحال اليها ، فقد قيد القانون محكمة الموضوع بمبدأ شخصية الدعوى الجزائية اي عدم محاكمة شخص لم ترفع عليه الدعوى الجزائية ، وأن الهدف من هذا التقييد هو تأكيد مبدأ أساسي من مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية هو مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم وهو مبدأ مرتبط بالنظام العام ، لذا فإن تجاوز المحكمة لحدود الدعوى الجزائية من حيث شخصيتها يؤدي حكمها الى البطلان . وحرصا من المشرع على تحقيق العدالة وذلك من عدم إفلات أي مجرم من العقاب فقد رسم الطريق للمحكمة في حال ظهور متهمين لم ترفع عليهم الدعوى فهنا يكون لمحكمة الموضوع خيارين إما أن تقوم بمحاكمة المتهم المحال إليها وتطلب من محكمة التحقيق اتخاذ الإجراءات التحقيقية ضد الأشخاص الأخرين أو أن تقوم بإعادة الدعوى برمتها إلى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات فيها . وأن هذا القيد هو وارد على سلطة محكمة الموضوع أما محكمة التحقيق فلا تتقيد بالشخص المرفوعة عليه الدعوى فيحق لقاضي التحقيق أجراء التحقيق مع أي شخص يشتبه فيه أنه فاعل أو شريك في تلك الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية . وإن هذا القيد الوارد على سلطة محكمة الموضوع هو ليس مطلق بل هناك حالات تخرج فيها المحكمة عن هذا القيد وهذه الحالات حددها المشرع وهي حالات الأخلال بنظام الجلسة أو حالة ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة وكذلك حالات أمتناع الشاهد عن الحضور أو امتناعه عن حلف اليمين أو عن الأدلاء بشهادته وكذلك شهادة الزور ، فمحكمة الموضوع في هذه الحالات تستطيع أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ، أي تقوم بتحريك الدعوى مباشرة وأجراء التحقيق فيها وإصدار الحكم بعد سماع دفاع المتهم وطلبات الادعاء العام .